على خلفية النطق بالحكم في حق الصحفي هشام المنصوري، والذي كان متابعا على خلفية تهم متعلقة بإعداد وكر للدعارة والفساد و الخيانة الزوجية و المشاركة فيها، قبل أن تدينه المحكمة الإبتدائية بعشرة أشهر حبسا نافذة، و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها ، على أنها لم تجد أي تبرير أو تفسير لهذا الحكم القضائي الذي وصفته بالقاسي. وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أنها كانت تتابع محاكمة هشام المنصوري، بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة، قبل أن يتبين لها من خلال متابعتها هذه، أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل هشام من الجيران و حارس العمارة. النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أشارت إلى أن ماسبق ذكره يعني أن المحكمة رفضت تمتيع هشام المنصوري بما يحقق العدالة، معتبرة الحكم جائرا و بني على ادعاء ات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي ، وأن تلك التهم استخدمت كوسائل لتصفية حسابات.
