إن المطلع إلى وجه نيابة التعليم بكليميم مطموسة الملامح من شدة تكاثف غيمات التجاوزات والخروقات الجاثمة عليها من جراء توالي سنوات التسيير الغير المسؤول والعبث ،ليستبين الحقيقة التي لا محيد عنها وهي أن التعليم بكليميم يعيش أسوأ فتراته(على كف عفريت)فمن تسيير شهواني غريزي في عهد النائب الراحل غير مأسوف عليه "اطويف حمادي" إلى تسيير عبثي في عهد غريمه "بوكنين عيدة". ماذا يدور في هذا القطاع و كيف تتم كل تلك التجاوزات التي أدت حقيقة إلى هدر المال العام والموارد البشرية،وتهديد مصالح المتعلمين بالإقليم؟ و من هم الأشخاص الذين يتقاضون رواتب دون أن يأدوا أي عمل؟وما هي مسؤوليات نائب التعليم بكليميم الذي يبدو عليه أنه فاقد لصلاحياته وعاجز عن تحقيق ضرورات وجوده في ظل المعاينات الواقعية التي رصدناها؟ كلها أسئلة حاولت" صحراء بريس" أن تجيب عنها في هذه المتابعة ومتابعات سابقة ولاحقة. وعلى هذا الأساس شرعنا في مواصلة سلسلة التحقيقات، في فتح ثاني تحقيق في هذا الإطار يخص بلدية كليميم، حيث تبين من خلال عملية التحقيق والتدقيق في قضية الموارد البشرية بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة التعليم بكليميم، أن عددا من الأساتذة والأستاذات وهميون يتقاضون أجورا شهرية دون عمل.فقد تبين أن ألمعلم "بوزنكاض ماء العينين" غائب عن مكان عمله بمدرسة الزرقطوني منذ مدة طويلة،"إنه لا يحضر إطلاقاً إلى هنا" حسب بعض العاملين بالمؤسسة،وبعد البحث والتدقيق أتضح أنه(أي السيد بوزنكاض) ابن عمومة نائب التعليم ويتستر خلفه وخلف عمله الجمعوي كرئيس لجمعية ايت اوسى،ويسافر إلى خارج الإقليم لحضور مهرجانات وندوات ورحلات ومتابعة دراسته في مدينة فاس كل هذا في أوقات العمل بموافقة بعض المسؤولين الذين يتسترون عليه، رغم أن العمل الجمعوي هو عمل تطوعي لا يعفي صاحبه من أداء عمله الذي يتقاضى عليه راتب(الأجرة مقابل العمل)،وحسب مصدر مطلع قام نائب التعليم بإصدار تكليف له لتدريس مادة الفلسفة بالثانوي التاهيلي قصد التستر عليه.
وفي ذات السياق تبين أن مدير الثانوية الإعدادية تكنا السيد "عبد الحق ناسك " تورط رفقة نائب التعليم بكليميم في التستر على أستاذ التربية البدنية "الزويكي حسن" وتحويله إلى مؤظف شبح(رغم تنبيه مفتش مادة التربية البدنية للمدير بضرورة إتخاذ الإجراءات) لا يزاول أي عمل ماعدا قضائه معظم وقته في مقاهي لعب الورق(خصوصا المقهى المتواجد بشارع جديد قرب محطة الهوندات)،في وقت تعاني المؤسسات التعليمية من خصاص كبير على مستوى اساتذة مادة التربية البدنية يتم تغطيته عبر تكليفات لعدد من المعلمين المحظوظين،والانكى والأمر أن نائب التعليم لجأ الى تكليف خرق به كل القوانين والمراسيم حيث كلف مساعد تقني بتدريس مادة التربية البدنية بالثانوية التاهيلية الصداقة وهو السيد "دباح نور الدين" في تحدي سافر للقانون واستهتار غير مسبوق بمصالح المتعلمين،فالقاصي والداني يعلم أن مهمة التدريس ليست من مهام المساعدين التقنيين،ولكن هذا لا يمنع من تذكير نائب التعليم بمهام المساعدين التقنيين حسب ما جاء في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 978.1ُ3 صادر في 14 فبراير 2013 بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية وهي الخدمات الادارية،الحراسة،التنظيف والصيانة والبستنة،الطبخ والإطعام بالداخلية والمطاعم الدراسية والسياقة.
كما وقفنا في إطار هذه المتابعة على وجود معلمة شبح تتقاضى راتب دون أي عمل بمدرسة لمتونة وهي السيدة"بوها ماءلعينين" والتي ترفض العمل متدرعة بإصابتها بأمراض كثيرة (أهمها الغذة الدرقية)للإدارة المباشرة فقط دون الإدلاء بها للوزارة مخافة إحالتها على المعاش ،وأن صوت حنجرتها قد ذهب وأنها لا تستطيع استنشاق الطباشير، مُخلِّة بالقيام بالواجب المؤدى عنه من طرف مال خزينة الدولة.. وفي ظل التنافس المحموم الذي يعيشه بعض المحسوبين زوراً على قطاع التعليم قصد الانخراط في مشروع نائب التعليم لتفريخ الأشباح بالإقليم،فقد رصدنا مجموعة من التكليفات من السيد "بوكنين" لبعض نساء ورجال التعليم للعمل بمؤسسات ليس بها خصاص،فقد قام بتكليف المعلمة "ايبي ليلى" من مدرسة رجا فالله إلى مدرسة الناشئة التي لا خصاص بها فتحولت الى موظفة شبح،كما أقدم على تكليف ابن عمومته السيد "براهيم عجاج" كقيم على خزانة الثانوية التقنية دون تعميم مذكرة في هذا الإطار ضمانا لمبدء تكافؤ الفرص، كل هذا وأكثر يتم تحت إشراف النائب "بوكنين" شخصياً .
كيف يمكن والحالة هذه أن يكون هناك تربية أو تعليم أو تنمية؟وأين هي شروط إصلاح التعليم التي يتسابق الجميع إلى رفع شعاراتها إن هُدِرت الموارد البشرية والمال العام بهذا الشكل ؟
وجاء كذلك في إطار هذه المتابعة إخلال السيد نائب التعليم بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ففي محاولة منه للتستر على ما نشرناه عن وجود عدد كبير من الأشباح وأنصاف الأشباح،قام بمجموعة من المناورات قصد التضليل دون اتخاذ إجراءات حقيقية على ارض الواقع،فلا زالت المعلمة "سميرة الحارثي" شبح ترفض الالتحاق بمقر عملها،وتستمر في مسرحية إرسال الشواهد الطبية دون أن يجرؤ نائب التعليم على عرضها على الفحص المضاد كما تنص على ذلك الإجراءات العملية لتدبير الخصاص حيث يستوجب على المعلمة الالتحاق بمقر عملها الجديد فور إخبارها بذلك،ولا تقبل منها أي رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد وهو ما لم يلتزم به نائب التعليم،وما زاد الأمر استفحالا أن السيدة "سميرة الحارثي" تقضي معظم وقتها بين روضها "سندباد" قرب نيابة التعليم ومحلها لبيع الحلويات قرب حمام السعادة.كما جاء ضمن هذه المتابعة أن المعلمة "سعاد فكراش" لا زالت موظفة شبح لا تزاول أي عمل بالثانوية الإعدادية الحضرمي فهي لا تأتي للمؤسسة إلا صدفة أو في إطار تسجيل الحضور لمدة وجيزة،دون أن يستطيع نائب التعليم إنهاء تكليفها وإعادتها لمؤسستها الأصلية.وتأكيداً على مبدأ الانتقائية في التعامل مع نساء ورجال التعليم فقد أقدم نائب التعليم على ّإنهاء تكليف أستاذة الفيزياء بالثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب التي سبق ذكرها في التحقيق السابق وقد التحقت بمقر عملها(لن نذكر اسمها لأنها لم تعد تستفيد من أي وضع غير قانوني)،في الوقت الذي يتم فيه التستر على السيدة "سعاد فكراش" وفي وقت يحرم بعض تلاميذ الثانوية الإعدادية تكنا من حقهم في مادة الرياضيات للأسبوع الرابع على التوالي.أما بخصوص المعلم "ايسلموا توفيق" فيبدو أنه فوق القانون بما تحمله الكلمة من معنى،فتكليفه أصلاً غير قانوني لأنه لم يراعي مبدأ الاستحقاق،وكما هو معلوم مدينة كليميم منطقة جدب وتحضى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها،وكان من المفروض تغطية الخصاص في الرياضيات بإعطاء الأولوية في التكليف للمعلمين العاملين بنفس المدينة وبعد استنفادهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة،لكن السيد "توفيق ايسلموا" فاز بهذه الفرصة من خارج نيابة التعليم كليميم(قادم من نيابة اسا-الزاك) وتم حرمان مدرسين أكفاء من تكليفات لتدريس مادة الرياضيات. أما على صعيد ملف إخفاء المناصب(تلاعب بالحركة الجهوية) الذي أصبح معروفاً،ومشكلاته أصبحت مكشوفة،وأي حديث فيه سيكون مكروراً.فإن ما وقع من إخفاء لمنصب مادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية النهضة في الحركة الجهوية وتكليف معلم لتدريسها بذل أستاذ المادة !! وما ترتب عنه من حرمان طال التلاميذ وأستاذ مادة الرياضيات. أشرنا إلى بعض الحالات من المدرسين الأشباح وأنصاف الأشباح،ولم يتم استيفاء الكل بالضرورة(فما خفي أعظم) على وعد مواصلة رفع الغطاء على كل المفسدين في هذا القطاع وغيره،إلا أن ما تم استعراضه يبين مدى حجم العبث ومقدار خطورته وفداحة أثاره على المنظومة التعليمية بالمنطقة،ومعه لا يبقى كبير مجال لكلام شعارتي من قبيل الإصلاح والدخول المدرسي المتميز. هكذا يتصرف السيد "عيدة بوكنين" بمنصبه وكأنه ملكية خاصة،وبدلاً من أن يوظف الشخص إمكانياته وطاقاته لخدمة الموقع الوظيفي الذي يشغله إذا به يتخذ من السلطة المخولة له وسيلة لتعزيز نفوذه الذاتي ونفوذ العصبية التي ينتمي أليها،والتي كان لها الفضل أساسا بوضعه في هذا المنصب. آخر الكلام:نائب التعليم يغتال فعلياً وليس مجازياً التعليم والموارد البشرية في أن معاً.
