تراكم الازبال وتسيب قطاع خدمات النظافة هو الأصل داخل مدينة كلميم ، في حين النظافة استثناءا ، وأصبحت نظافة المدينة ورقة تتزايد بها كل المجالس المتعاقبة أمام المواطنين ، وما لدلك من انعكاساتها الخطيرة على صحة المواطن ، رغم كثرة و تعددت شكاوي المواطنين ، وفي محاولة من المجلس التنصل من التزاماته نحو المواطنين ، عمل المجلس على إيجاد حل روج له على انه سحري ، وسخر لإنجاحه كل وسائل الدولة ورصد لانجازه ميزانية كبيرة ، وعمد في البداية على عدم إعطاء تفاصيل سواء للمواطنين أو للصحافة ، ففي بلدية كلميم هناك حساسية مفرطة من الصحافة ، بل الأخطر من هدا ان كل المستشارين والموظفين يتلقون الضوء الأخضر من الرئيس لمقابلة الصحافة .ولكن مع مرور سنة من التفويت رجعت الأمور إلى سابق عهدها . تفويت تدبير النفايات لشركة عاجزة عن حل مشكلة النظافة قامت بلدية كلميم بتفويت تدبير مصلحة النفايات لشركة خاصة ،و كانت أمال المواطنين كبيرة في الشركة للحد من النفايات في المدينة واستبشر الجميع خيرا في الشركة لحل مشكل النظافة في المدينة والقضاء على هده الظاهرة التي تسيء للمحيط البيئي وتنعكس سلبا على صحة المواطنين ، لكن فقط بعد السنة الأولى انكشف زيف الشعارات واصدم المواطن بواقع مر ، فالشركة عاجزة عن حل مشكلة النظافة ، نظرا لمحدودية وسائلها ، فلا العنصر البشري يكفي ولا المعدات كافية ، واكتشف الجميع أن الشركة فازت بصفقة تسعى من ورائها تحصيل أرباح إضافية ولو على حساب نظافة المواطنين ، ولم تحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات ، في غياب شبه تام لمراقبة البلدية بل هده الأخيرة ساهمت في تكريس الوضع من خلال عدم وفائها بالتزاماتها المادية . قامت البلدية بصرف ميزانية كبيرة في تهيئة القطاع ، وعملت على توسيع المطرح الموجود بالجنوب الشرقي للمدينة على بعد 2 كلم من اقرب تجمع سكني سابقا . يمتد المطرح على مسافة تقدر ب 6.5 هكتار ، وقد أنجز سنة 2007 بتكلفة مالية تقدر ب 106 مليون درهم ، ويسعى المسؤولين من وراء هده التوسعة استيعاب كميات النفايات التي تعادل أنداك أي قبل سنة 2007 حوالي 44 طن في اليوم، يتم نقلها بواسطة شاحنتين فقط تابعتين للبلدية تعمل فقط أربع ساعات في اليوم ويبدأ العمل انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا ، ونظرا لتراكم الا زبال في نقط رئيسية يقوم عمال الإنعاش الوطني نهارا بتنظيف النقط السوداء ، ولتعويض الخصاص في المعدات والآليات والعمال للسهر على نظافة المدينة فان البلدية شجعت أصحاب العربات المجرورة بالدواب ، هذه العربات تعمل في قطاع غير مهيكل ، و تقوم بنقل النفايات من أزقة متفرقة بأحياء المدينة كل حسب علاقته مع السكان الذين يستفيدون من خدماته، بما في ذلك بعض سكان الأزقة المتواجدة أو القريبة من مدار الشاحنات البلدية ونظرا للدور المهم الذي كانت تلعبه هده العربات في التخفيف من أزمة الا زبال إلا أن البلدية تنكرت لهم ولم تعترف بهم وبدورهم الكبير في نظافة المدينة ، فحسب احد مالكي عربات نقل الا زبال ، لم يتم الاعتراف بهم وبدورهم الكبير سابقا ، وتم تجاهل مطالبهم المتمثلة أساسا في إدماجهم أو إدماج احد أبنائهم و يقول احدهم : "طرقنا باب البلدية وأرسلونا إلى الشركة هده الأخيرة تعذرت في البداية بكبر سننا ، وعند طرحنا لمقترح دمج أبنائنا صغار السن ، رفض مقترحنا بدعوى أن الشركة لا تعترف إلا بعمال ومستخدمي البلدية بصفة قانونية وان أبنائهم كبقية أبناء المدينة ،أي التقدم بطلب وفي حالة توفرت فيهم الشروط يتم إدماجهم ". يتم سابقا نقل النفايات يوميا بواسطة شاحنات البلدية و العربات المجرورة بالدواب، و يتم إفراغها في المطرح النهائي بشكل عشوائي في غالب الأحيان، نظرا لعدم خضوع عملية الإفراغ هذه للتنظيم و المراقبة،وتنقل الشاحنات التابعة للبلدية إلى المطرح كمية من النفايات تعادل 44 طن في اليوم في حين تقوم العربات التي يبلغ عددها 19 عربة مجرورة بالدواب بنقل 16 طن في اليوم من داخل الأحياء خاصة الجانبية منها ، و مع كل تلك الوسائل التي تنقل مجتمعة حوالي 60 طن من النفايات يوميا إلى المطرح النهائي للنفايات، تبقى نسبة لا يستهان بها من النفايات لا يتم تعدادها لكونها غير مضبوطة و تظهر بشكل مفاجئ يصعب تحديد كمياتها. هذه النفايات تنتج عن الرمي العشوائي التدريجي الذي لا تمكن مراقبته في بعض النقط السوداء ، كما أنها تنتقل من مكان لآخر. ونظرا لكثرت الشكايات خصصت الجماعة الحضرية شاحنة النهار الثانية يعمل بها فريق مكون من 10 عمال تابعين للإنعاش الوطني وسائقين تابعين للبلدية ،و تعمل على نقل الحاويات الكبرى إلى تلك التي تعرف استقبال كثرة النفايات.. و حسب بعض التقديرات فإن هذه النقط تستقبل ما بين 6 إلى 10 أطنان في اليوم حسب الفصول، حيث يتم نقل نسبة كبيرة منها، بينما تبقى تلك الغير ظاهرة والمتواجدة داخل الأحياء بدون تغطية إلى حين اكتشافها،. الشركة عمدت على السير في نهج البلدية حاولنا تسليط الضوء أكثر على ظروف التفويت ، وقمنا بطرق باب البلدية لكن للأسف وجدناه موصد بشكل محكم ، الكل يتعذر بضرورة التشاور مع الرئيس ، هدا الأخير كان غائبا ، وحسب العديد من المتتبعين من فعاليات المجتمع المدني فان التفويت كان يلفه الغموض إلى أخر لحظة ، وبنود دفتر التحملات المتفاوض عليها غير واضحة و متكتم عليها ، وتمت العملية بشكل مستعجل ، ولم يتم إشراكنا من خلال فتح نقاش موسع مع فعاليات المجتمع المدني في المدينة لإبداء أرائنا وتوجيهاتنا باعتبارنا الأكثر قربا من الساكنة وهمومها ، ونحن الأكثر معرفة بحجم وخطورة هده الآفة ، حيث عملنا سنوات في إطار عمل تشاركي مع الساكنة ضمن حملات للنظافة الهدف منها لفت أنظار المسؤولين لحالة المدينة المزرية وراسلنا أعضاء البلدية من اجل فتح نقاشات معهم والعمل سويا على الحد من الظاهرة ، الا أننا لم نجد أدانا صاغية ، وكنا نطمح أن يتم إشراكنا في مناقشة التفويت ولكن للأسف تم إقصاؤنا بشكل متعمد وتحولت العملية إلى فقط بيع وشراء تنتهي بانتهاء البيع . واليوم بعد مرور سنة هاهي النتائج الكارثية بدأت تظهر . تم تسخير مبالغ هامة لإصلاح القطاع قبل تفويته ، إصلاح المطرح اقتناء الآليات لجمع الا زبال ، أي تم تسخير وسائل عمومية ، وصرف المال العام لتلميع صورة القطاع أمام الشركات المتنافسة، إن كانت موجودة ، وهكذا تم تفويت إرث ثقيلا من عدم الجدية والانضباط في العمل والعشوائية ، ضاربين بدلك دورهم في حماية مصالح المواطنين والعمل على تقديم خدمات تليق بالساكنة ، والأخطر من هدا أن الشركة عمدت على السير في نهج البلدية ، وان حاولت في البداية إظهار نوع من الجدية ، انخرطت جماعة كلميم في تجربة التدبير المفوض ، ففي 16يوليوز 2008 تم عقد الاتفاق مع مجموعة شركات سوترا ديما جيوبرو للبيئة ، وليثم الشروع في العمل يوم 01اكتوبر 2008 ، مدة العقد 15 سنة ، يتكون عقد التفويت من قطعتين مختلفتين : - قطعة 1 : النظافة الحضرية : جمع ونقل النفايات المنزلية و المشابهة تنظيف الطرقات و الأماكن العامة و نقل مواد التنظيف. - قطعة 2 : استغلال المطرح : استغلال المطرح المراقب إزالة و صيانة حاويات النفايات المعرقلة و النفايات الجامدة. استلمت الشركة من البلدية العديد من المعدات التي كانت في ملكيتها والغير كافية لتنظيف حي واحد فما بالك بمدينة في حجم كلميم ، لدا وجب توفير معدات وأجهزت إضافية إلى المعدات و الآليات التي تم تفويتها بموجب صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة كلميم (شاحنتين ضاغطتين من حجم 12م3 وشاحنة لنقل الحاويات الكبيرة من حجم 5 م3 )، جلبت شركة باب الصحراء الفائزة بالصفقة ، (للإشارة خلقت مجموعة شركات سوترا ديما جيوبرو للبيئة شركة خاصة بالصفقة المذكورة تم تسميتها باب الصحراء للبيئة وهنا يطرح إشكال قانوني حول حقيقة الشركة التي فازت بالصفقة)، عدد من الآليات و المعدات. شاحنة ضاغطة من حجم 14 م3 ، شاحنة لنقل الحاويات الكبيرة من حجم 5 م3 ، شاحنتين صغيرتين من حجم 5 م3 و أربع شاحنات صغيرة من حجم 2.5 م3، جرافة صغيرة شاحنة متوسطة لنقل الحاويات، لاستقبال النفايات من حجم 770 لتر ، حاويات من حجم 120 لتر لعمال النظافة. هده المعدات لم تكفي للتغلب على المشكل في سنته الأولى فما بالك في بقية السنوات، فحسب التقديرات سوف تنتقل كمية الا زبال من 63.84 طن يوميا أي بمعدل 23300 طن في السنة سنة 2008 إلى 88.49 طن أي بمعدل 32300 طن سنويا سنة 2022 ، و تم إدماج مجموعة من العمال التابعين للبلدية في الشركة إلا أن هدا الإدماج عرف مجموعة من المشاكل يقول احد العمال :" لم نستشر وفرض علينا الانتقال إلى الشركة فقانون الوظيفة العمومية الذي يؤطر عملنا يختلف عن قانون مدونة الشغل المعمول به في الشركات ونحن منقطعين عن العمل إلى حين إرجاعنا إلى عملنا السابق بالبلدية "، و قامت الشركة بتشغيل بعض من أبناء المنطقة ، ويؤاخذ الكثير من الشباب على البلدية الطريقة التي تم بها تشغيل وانتقاء الملفات ، يقول احد الشبان الذي حرم من الشغل : "اجتزنا اختبار في وكالة تنمية وإنعاش الشغل إلا أننا فوجئنا بعدم اعتماد نتيجة الاختبار ، واعتماد الوساطة والزبونية و تم توزيع الحصص على أعضاء البلدية لتوزيعها على معارفهم وأقاربهم" ، كانت هده من بين البدايات الغير مشجعة والتي أعطت انطباعا سيئا حول مستقبل الشركة. كما يشتكي العمال من تأخر صرف الرواتب وهدا ينعكس سلبا على مرد ودية الشركة فحسب احد العاملين في الشركة صرف الرواتب تأخر لا كثر من شهرين ، يقول:" تصوروا حالة عامل في جمع النفايات لم يتقاضى أجره لمدة شهرين ، فالإضافة إلى الضر وف النفسية التي يعيشها العامل نتيجة العمل في جمع النفايات ، يضاف إليه العامل المادي" ، الي حد الساعة لم تستطع الشركة تغطية مجموع تراب مدينة كلميم فيما يخص خدمة جمع النفايات المنزلية بحيث تجوب الشاحنات الضاغطة و الشاحنات الصغيرة الشوارع الرئيسية والقليل من الأزقة لتفريغ الحاويات التي تم وضعها فقط بالشوارع الرئيسية بالمدينة لاستقبال الأزبال ، إلا أن توزيع الحاويات لم يعتمد بشكل منطقي فهناك أماكن ذات كثافة سكانية كبيرة وضعت فيها حاويات صغيرة تمتلئ بسرعة و يجبر السكان على رمي الا زبال بالقرب من الحاويات مما يخلف تراكم في الا زبال، وحتى إن تم إفراغها من طرف العمال تبقى جوانبها مكان خصب لتكاثر البكتيريا بسرعة ، والنتيجة نقل الأمراض المعروفة والغير معروفة ، في غياب تام للمكتب الصحي الذي أصبح في عطلة شبه دائمة ، وهدا المشكل ليس له انعكاسات سلبية فقط على صحة المواطن بل حتى على مرد ودية الشركة،رغم الاتفاق في الصفقة على أن يتم غسل الآليات فور انتهائها من أداء مهامها. وغسل الحاويات و تنظيفها مرتين في الشهر على الأقل. أما المجموعات الخاصة بالكنس نهارا فتعمل فقط على تنظيف الشوارع الرئيسية للمدينة و بعض الأزقة وسط المدينة، في حين يبقى تنظيف الأزقة بالأحياء المحيطة بالمدينة وتنظيف الأودية و إزالة النقط السوداء مؤجل إلى اجل غير مسمى. التباهي بفائض في الميزانية والتشهير له في ملصقات بالنظر إلى التركيبة الحالية للمجلس البلدي فحالة الفوضى شيء طبيعي ، ولم يعد الاهتمام بالمواطن من بين أولويات المنتخبين ، لدا وجب الوقوف بحزم إمام هده الخروقات المتكررة والعمل بحزم مع الشركة التي لم تنضبط بأي من بنود دفتر التحملات ، فهؤلاء المستخفين بالمواطنين يجب ردعهم من خلال التدقيق في ملفاتهم ،ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم ، فوضعيات الكثير منهم تغيرت في أوقات قياسية ولا احد بسائلهم من أين لكم هدا ، مستغلين غض الطرف عنهم نظرا لخصوصية المنطقة ، ولقد آن الأوان لمحاسبتهم وكل من تبث تورطه على الدولة أن تجعله عبرة، فالمواطنين أصبحوا يتحملون حماقات المنتخبين الدين أصبحوا يتفننون في تبرير كثرة الضرائب التي تسنها كل مرة بلدية المدينة غير أبهة بمعانات السكان ، وفقرهم المتزايد ، همها الوحيد التباهي بفائض في الميزانية والتشهير له في ملصقات داخل بهو مقر بلدية كلميم دون توضيح المصاريف اد انتقلت المداخيل من 27142810.32 سنتيم سنة 2003 إلى 43099472.38 سنتيم سنة 2008 ، وبلدية كلميم تسير بمجلس فريد من نوعه تغيب فيه المعارضة الكل يصفق الكل يردد المقولة الشائعة * قولوا العام زين..
