هكذا وفي ظرف قياسي يصدر بيان من ثمانية أعضاء المجلس البلدي في كلميم ينددون فيه بممارسات الرئيس الحالي عبد الوهاب بلفقيه وفي نفس الوقت يصدر بيان مضاد من هذا الأخير يوضح ما يسميه تملص هؤلاء الأعضاء من مسؤوليتهم القانونية ..هل نحن أمام عزم هؤلاء الأعضاء على إخراج صراعهم من الغرف المغلقة ودهاليز المكاتب المكيفة إلى ساحة الرأي العام المحلي ومنه الوطني ؟ أم أن الوقت المتبقي للانتخابات المقبلة لا يكاد يسمح بالاحتفاظ بأوراق الضغط التي يملكها كل طرف على حساب الأخر؟. لسنا مستعدين للدخول في النوايا والأيادي الخفية التي تحرك هذا الصراع أو ذاك فقد تكون هذه الأيادي خارجة عن الإقليم وعن تشكيلة المجلس البلدي بتلاوينه السياسية ،لكن الظرفية الحالية تنبأ بان الحمى الانتخابية وليس "الحملة الانتخابية" ربما تكون قد بدأت مبكرة من الآن ،لان التجارب الانتخابية في المغرب والمحلية منها بالخصوص تتميز دائما بالتوافق والانسجام بين أعضاء المجالس في بداية الولاية وفي السنوات التي تليها ويكون الرأي العام مشغولا بالتغيير الذي حصل في هذا المجلس آو ذاك في وقت يستغله الأعضاء لتوقيع تفاهمات و اتفاقات ليس على التدبير المعقلن لموارد الجماعة ولمصاريفها لكن حول تقسيم الكعكة وتحديد نصيب المشاريع والصفقات التي تخضع لنفوذ هذا العضو أو ذاك ليتحول هذا التوافق والانسجام إلى صراعات وحروب في السنة أو في الشهور الأخيرة لانتهاء ولاية وعمل المجلس ،ومن هذا المنطلق قد تكون مسألة تفويض الرئيس الحالي لبعض الأعضاء اختصاصاته في تدبير مجموعة من الصفقات بشكل يوحي أنه تعفُفٌٌ من الرئيس و إيمانه بمبدأ التشاركية في التسيير والتدبير. وبعيدا عن الأحكام المسبقة فمن نافل القول أن نزاهة أي صفقة يبرمها المجلس البلدي تكون بشكل ديمقراطي من التداول في شانها داخل المجلس مرورا بفتح باب المناقصة أو المزايدة ثم الإعلان في الأخير عن إسم المؤسسة أو المقاولة الفائزة بالصفقة والمشروع ،والديمقراطية تفرض دوما وجود أغلبية تقرر ومعارضة تنتقد وتعارض وتقيم فإن كانت هناك معارضة داخل المجلس البلدي لكلميم فأين كانت كل هذه السنوات ولما كشفت عن وجهها في هذه اللحظة بالذات في وقت تشهد فيه العلاقة المتوترة بين رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة سياسة شد الحبل التي لا يظهر أنها ستنتهي قبل الانتخابات البلدية المقبلة وربما تستمر إن أفرزت هذه الانتخابات نفس الخريطة السياسية للمجلس البلدي. الملاحظة الأساسية التي تؤخذ عن بيان"الثمانية" أعضاء والتي تؤكد ما ذهبنا إليه أن البيان لم يشير إلى خروقات مالية وصفقات مشبوهة إن كان البيان موجه بالفعل للرأي العام واكتفى فقط بمسألة استفراد الرئيس بالقرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى تشكيلة المجلس وهي مسألة وإن تبدو مهمة لكن الأهم الذي ينتظره الرأي العام ولم يشر إليه البيان من قريب أو من بعيد أو حتى بشكل ملتوي هو مدى نزاهة الصفقات التي أبرمها المجلس الحالي طوال ولايته الحالية الشيء الذي يضفي غموضا واضحا عن مسألة البيان ومدى جديتها بحيث تستشف أنه حتى وإن كانت هناك خروقات وفساد فأصحاب البيان غير بعيدين عن النار التي قد تصيبهم جراء الحديث عنها وإلا لما إقحام مدينة فاس في البيان الصادرضد رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم فلا ندري هل هؤلاء الأعضاء يمثلون ساكنة مدينة كلميم أم ساكنة مدينة فاس والتي تبعد عن كلميم بمئات الكيلومترات أم يمثلون المجلسين معا . المسألة واضحة من البيان فالأعضاء لا يقرون بوجود فساد من أنفسهم وهم الذين يشاركون في أعمال هذا المجلس منذ سنوات إنما يتحدثون عن الفساد انطلاقا مما تداولته وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية "راجع البيان". أيُ تملص من المسؤولية أكثر من هذا حين يكون المصدر الذي تنتظر منه المعلومة يأخذ المعلومة ممن يبحث عنها إن كان هؤلاء الأعضاء حقيقة لا يملكون الحجج والدلائل على ما ذهبت إليه وسائل الإعلام فعلى الأقل ألا يستشهدوا بها بشكل يعتقد قارئ البيان أن الفساد حاصل والخروقات موجودة . وقد يكون الرئيس اتقى شر هذه الاتهامات بالتفويض الذي منحه لبعض الأعضاء منهم بحيث يصبحون هم المسئولين عن هذه الملفات وبالتالي السكوت عنها أفضل من وضعها أمام الرأي العام حتى لا يتحولوا من مجرد شاهدين على خروقات الرئيس إلى متهمين فيها انطلاقا من هذا التفويض وهي مسالة يبدو أن السيد عبد الوهاب بلفقيه أدارها بذكاء وحنكة وكأنه ينتظر مثل هذه اللحظات ومثل هذه المواقف. أما تسويق الأمر في البيان المضاد بكون كل القرارات تأخذ بالإجماع فهذه نكتة لا يمكن تصديقها إلا من طرف من لا يدرك طبيعة عمل المجالس الديمقراطية في التجارب الإنسانية فالإجماع لا يكون حتى داخل نفس الأسرة الواحدة ناهيك عن مجالس تتعدد فيها الرؤى وتتناقض فيها البرامج والتوجهات السياسية والمسألة الوحيدة التي يمكن أن تكون بالإجماع هي "التواطؤ" كل من جهته لتكون الصفقات والمشاريع التي يبرمها المجلس في مصالحة كل الأعضاء كل حسب قوته ونفوده .
