صادق الملك محمد السادس اليوم الخميس خلال ترأسه المجلس الوزاري على تعيين 03 ولاة و13 عاملا، جلها هم الإدارة المركزية من مدراء للأقسام والمديريات، في حين تم تعيين البعض على رأس بعض الولايات والأقاليم والعمالات..هذا، وحسب ذات المصادر فإن الولاة الذين تم إلحاقهم بالإدارة المركزية لوصولهم سن التقاعد هم كل من أحمد الموساوي والي جهة مكناس تافيلالت، و عمر الحضرمي والي جهة كلميمالسمارة، و عبد الفتاح البجيوي والي جهة دكالة عبدة.. وبعد شيوع الخبر عبرت عدة فعاليات المحلية بمنطقة وادنون ،عن خيبة أملها في الدولة المغربية ،بعد أن تنامى إلى علمها خبر إنهاء مهام الوالي "محمد علي الحضرمي "الدي لم يمضي على تعيينه على جهة كليميم السمارة أكثر من 10اشهر،علما ا ن دات المسؤول استطاع في ظرف وجيز،أن يزور جميع المناطق المنتمية للجهة ويترأس بها عدة أنشطة ،ويبرمج بها عدة مشاريع في وقت كان الولاة السابقون عاجزون عن التواصل مع ساكنة الجهة،كما انه أعطى دينامية جديدة في محاربة الفساد المستشري بالإقليم وخاصة ببعض الجماعات المحلية ومن ضمنها جماعة مدينة كليميم، التي فضح خلال ترأسه أول لقاء بها حضره أعضاء مجلسها ورؤساء المصالح الخارجية،وبعض فعاليات المجتمع المدني أوجه سوء التدبير وانعدام البعد الاستراتيجي والاجتماعي، في عدة مشاريع قدمت أمامه تم انجازها أو إعطاء انطلاقتها من طرف الجماعة وخصصت لها ملايين الدراهم ،ولم ينعكس منها على الساكنة أي شيء بما فيهم معطلو المنطقة الدين ظلوا خارج أجندة المجلس "المنتخب" وتطورت الإحداث ورفعت عدة جمعيات صوتها عاليا بعد إن رأت ممثل الملك يخطو خطوات جرئية من اجل محاربة الفساد، ما جعل هده الجمعيات ترفع من سقف مطالبها وتطالب برأس رئيس الجماعة ،الذي حملته مسؤولية نهب المال العام الذي تعددت صوره وأشكاله بمدينة كليميم ،وقد شجع هدا الحراك على حضور المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام للمدينة ،وتنظيمه للقاء مع الساكنة وزيارته لعدة منشئات ووقوفها على هول خسارة الفيضانات التي حلت بالمنطقة،وبعد انتظار الساكنة ومعها المجتمع المدني،لما ستؤول له شكايات هده الفعاليات المحلية والرسالة التاريخية التي بعث بها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق رئيس الجماعة ،طبقا لأحكام الدستور نجد وزارة الداخلية تسارع إلى إنهاء مهام والي جهة كليميم السمارة ،ما جعل ساكنة المنطقة تصاب بخيبة أمل كبيرةفي هده الوزارة وفي الدولة ككل لان هدا القرار يعتبر حسب ذات الفعاليات، ضربا لدستورالمملكة وحماية للمفسدين وبالتالي يضيف احد النشطاء الحقوقيين بالمنطقة ،فالدولة جسدت على مر الزمان الراعي الأساسي للفساد والمفسدين ،فإعفاء الوالي الحضرمي يعتبر في نظرنا صفقة بين وزارة الداخلية وحزب الاتحاد الاشتراكي تمت في الظلام ، فعوض تحريك المسطرة ضد المفسدين عملت على تازيم الوضع بالمنطقة وإعادة الطمانينة لناهبي المال العام ،فقد دأبت الدولة على الاحتفاظ بعدد من المسؤولين على رأس بعض المصالح والإدارات ،نظرا لتجربتهم ومكانتهم في ضمان الاستقرار والاستثمار بمناطق نفوذهم ،مع آن المنحدرين من الصحراء يستفيدون من هده الخاصية، وبالتالي فقد ظلت الدولة تحتفظ بهم إلى حين طلبهم الإعفاء بالرغم من بلوغهم حد سن التقاعد،لكن الأمر مختلف مع الوالي الحضرمي فالدولة تعي انه بلغ حد السن القانوني وعينته على جهة كليميم لمادا؟ ثم بعد ضبطه لملفات الفساد والعمل على محاصرته له بعدة جماعات بالإقليم ،تم إنهاء مهمته الصعبة هده أيضا لماد؟أسئلة ستجيبنا عنها الأيام القادمة إن لم تفعل الدولة وخاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات ،مطلب المجتمع المدني الحداثي بالمنطقة ورسائل الهيئات الحقوقية في الموضوع. فقد اعتبر عدد من المتتبعين للشأن العام بمنطقة وادنون إنهاء مهام والي الجهة خسارة كبرى لا تعوض للمنطقة ،واصطفافا مقززا للدولة إلى جانب رموزالفساد بوادنون الدين ما زالوا في وضع مريح.
