'' الندوة الصحفية لهيئات المجتمع المدني الحقوقية والجمعوية و ممثلي الحركات الإحتجاجية المحلية حول منعها من المشاركة في أوراش العمل التي نظمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي من أجل بلورة نموذج تنموي جهوي ''.
بتاريخ 08 مارس 2013 بحضور كل من البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية السيدة السعدية العلمي بناني. السيد محمد أوبركة؛ عضو المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية. السيد بوجمعة المروفي؛ المنسق الجهوي لحزب الحرية والعدالة الإجتماعية. السيد عبد الله الزاكي؛ نائب الكاتب الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية. السيد عمر الحلا؛ عضو اللجنة الجهوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان طانطان- كلميم. السيد عبد الحق البكباشي؛ رئيس جمعية الخيمة الدولية بهولندا. السيد عبد الله الكمراني؛ رئيس جمعية شباب الخيمة الدولية- فرع كلميم. السيد براهيم الخليل جلالي؛ عضو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع إقليم كليميم. السيد مبارك بعجلة؛ عضو جمعية رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم. السيد احماد المرزوكي والسيد علي المرزوقي؛ عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بكلميم والسادة ممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية. والسادة ممثلي الحركات الإحتجاجية المحلية بإقليم كليميم.
بعد الترحيب بالحضور الكرام إستهل منظموا الندوة الصحفية في بداية كلامهم إلى تشخيص الواقع المزري الذي أصبحت تعيشه ساكنة إقليم كليميم، في ظل إعلان والي جهة كليميم- السمارة لسياسة الحظر ضد أنشطة هيئات المجتمع المدني الفاعل والمناضل من أجل إرجاع الحقوق والمطالب الإقتصادية والإجتماعية إلى مستحقيها، ودعوا الحاضرين إلى ضرورة توعية الأهالي بالتصدي للوبيات الفساد التي طغت في البلاد وأكثرت فيها الفساد، كما تطرق المسير إلى المنع الذي أصبح يطال كل جاهر بالحق من نشطاء حقوقيين وجمعويين ومناضلي الحركات الإحتجاجية المحلية وكل مواطن أراد أن ينقل معانات أهله ومجتمعه في المحافل الرسمية التي شهدها الإقليم في الفترة الأخيرة.
كما أكد المسير إلى وجوب إحترام التوجيهات الملكية السامية التي جاءت بخطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في 06 نونبر 2012 الذي نصه : '' كما نؤكد التزامنا بتفعيل الجهوية المتقدمة، وجعل أقاليمنا الجنوبية في صدارتها، لما تتيحه من مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية، ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، ولما توفره من أجواء تعبوية، تقوم على حركية مجتمعية واعدة، تفرز نخبا جديدة، لاسيما من النساء والشباب، في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة ... " ولهذه الغاية، ندعو لبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط، يطبق على أوسع نطاق، ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات، ومدرة لفرص الشغل، ولاسيما بالنسبة للشباب. ولتوفير شروط النجاح لهذا المشروع الطموح، واعتبارا لما يتوفر عليه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، من كفاءات واختصاصات، وتركيبة تعددية، فإنه يعد المؤهل للانكباب على إعداده، وذلك وفق مقاربة تشاركية، تتيح مشاركة السكان المعنيين، ومساهمة جميع الفعاليات الوطنية".
وفي هذا الإطار قام مسير الندوة الصحفية بالتنويه إلى العمل الذي قامت به مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية الفاعلة بإقليم كليميم، بإنجازها لتقرير أول عبارة عن كتيب تحت عنوان "لا مستقبل للصحراء بدون وادنون مزدهر" يشخص واقع الحال المزري الذي وصلت إليه منطقة واد نون بفعل السياسات الفاشلة المتعاقبة على تدبير الشأن العام المحلي لساكنته، ويتضمن بداخله مجموعة من التوصيات حول قطاعات حيوية كالصحة، التشغيل، التعليم، الواقع الحقوقي ... التي رُفعت إلى أعضاء اللجنة بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في زيارته الأولى للإقليم.
كما تطرق أيضا إلى نبذة تعريفية عن الجزء الثاني للكتيب السالف الذكر والذي يتمحور بشكل تفصيلي إلى شقين، الأول يتناول التراث والثقافة الحسانية باعتبارهما أحد الموارد الفكرية المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في بلورة نماذج تنموية جديدة، أما الشق الثاني فيرصد واقع حقوق الإنسان بالمنطقة.
كما أكد المسير إلى التذمر الذي أصاب أعضاء هيئات المجتمع المدني الحقوقية والجمعوية التي سهرت في إعداد الجزء الثاني للكتيب السالف الذكر رغم إمكاناتها الذاتية المتواضعة، والذين عبروا عن خيبة آمالهم للمنع الذي طالهم من طرف السلطات المحلية من ولوج قاعة أوراش العمل التي نظمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالرغم من أن الدعوة كانت للعموم.
مع العلم أن ذات الأعضاء جالسوا السيد شكيب بنموسى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في مأدبة غذاء على شرفهم في زيارته الأولى لتقديم الورقة التأطيرية الخاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية، وسلموا إليه نسخة من التقرير السالف الذكر، كما أبلغته بالمنع الذي طالهم قبل ملاقاته من طرف السلطات المحلية.
كما قام السيد المسير بإهداء نسخة للكتيب السالف الذكر بجزأيه للسيدة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وبتوزيع نسخ أخرى على الحضور الكرام؛ ثم فتح بعد ذلك باب المداخلات للسادة الحضور لإثراء النقاش، والتي خلصت في مجملها بضرورة تفعيل المقترحات التالية:
* إيفاد لجنة تمثل كافة فعاليات المجتمع المدني الفاعل وممثلين عن الحركات الإحتجاجية المحلية، إلى الجهات الرسمية بالعاصمة الرباط للتدخل العاجل لرفع الظلم والحيف الذي يطال ساكنة إقليم كليميم. * المطالبة بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق إلى إقليم كليميم. * المطالبة بإيفاد قافلة حقوقية للوقوف على انتهاكات السلطة المحلية لحقوق الإنسان بإقليم كليميم. * تأسيس جبهة إقليمية تضم كافة فعاليات المجتمع المدني الغيورة للدفاع على مصالح ساكنة إقليم كليميم، ومن أجل محاربة الفساد والمفسدين الذين تملكوا الأرض والعباد. * المطالبة برحيل والي جهة كليميم السمارة الذي تواطأ مع لوبيات الفساد على حساب مصالح المواطنين والمواطنات بالإقليم. * عدم التساهل مع المسؤولين الخارجين عن القانون، وذلك برفع شكايات قضائية ضدهم توجه نسخ منها إلى المنظمات الحقوقية والقضائية سواء الوطنية منها أو الدولية.
لتتناول بعد ذلك السيدة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في ختام مداخلات الحاضرين الكلمة، قصد الإجابة على مختلف التساؤلات والإقتراحات التي أدلى بها مختلف الحاضرين، نوجزها في النقط الآتية:
ü أن محاربة الفساد يتطلب تضافر جهود كل فعاليات المجتمع المدني و بمؤزرة حقيقية من الساكنة المحلية. ü ضرورة إمدادنا بمعطيات دقيقة وحقيقية لإقناع مجلس البرلمان بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. ü هناك تطمينات من الحكومة بشأن إحداث بطائق خاصة بالمعاقين تدخل في نطاق صندوق التماسك الإجتماعي، يتطلب فقط تفعيل القانون التنظيمي لتسهيل الإستفاذة من هذه البطائق. ü بخصوص ملف الأرامل والمطلقات تم تخصيص صندوق للتكافل العائلي يتطلب هو الآخر تفعيل القانون التنظيمي. ü اعتبار بطائق الإنعاش الوطني بالإقليم ريع انتخابي يستغله لوبي الفساد المحلي لتمرير سياساته، وندعو السلطات المحلية إلى ضرورة نشر لوائح المستفيدين منها. ü تنديدنا واستنكارنا لسياسة القمع غير المبرر الذي يطال الحركات الإحتجاجية المطالبة بحقوقها الإقتصادية والإجتماعية العادلة والمشروعة، وللتضييق الذي يطال نشاط هيئات المجتمع المدني بالإقليم الهادفة لتوعية المواطنين بضرورة محاربة الفساد.
وفي الختام أجمع الحاضرين على ضرورة تضافر الجهود والوقوف بحزم قصد مجابهة لوبيات الفساد بالإقليم الذي أفقر وهمش معظم العائلات بإقليم كليميم.
----------------------- بيان استنكاري في يوم 08 مارس 2013 الذي يصادف احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، تكريماً لها للتضحيات الجسام التي قدمتها على امتداد ربوع الأرض من أجل بناء مجتمعات حضارية تقدر قدرها وترد لها اعتبارها من خلال احترام حقوقها الأساسية التي تكفلها لها كل القوانين السماوية والكونية المقررة بمنظومة حقوق الإنسان. إلا أن واقع الحال لسياسة السلطات المحلية بإقليم كليميم لا يعترف بالمرأة ككيان إنساني له حقوق، من الواجب على الدولة صيانتها واحترامها وفقا لما جاءت به كل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والتي صادق عليها المغرب. فقد تعرضت مجموعة من المواطنات بمعية هيئات المجتمع المدني وممثلي الحركات الإحتجاجية المحلية هذا اليوم، للمنع الممنهج من طرف القوات العمومية بأمر مباشر من والي جهة كليميم- السمارة، من الدخول إلى ورشات العمل التي ينظمها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يومي 08 و09 مارس 2013 بباب الصحراء كليميم عاصمة الجهة، قصد المساهمة في بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط وفق ما جاءت به الورقة التأطيرية للمجلس. وفي خضم ذلك تدخلت عناصر الشرطة بقيادة ضابط ممتاز في حق كل من السيدة صليحة مومن والسيد خاليد السكيح عن مجموعة معاقي كليميم، والسيدة ثورية أبو عنان عن مجموعة الأرامل والمطلقات والعائلات الفقيرة، والسيدة رشيدة ويدة عن مجموعة أحرار معطلي كليميم؛ لمنعهم من الوصول إلى قاعة ورشات عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، ليتم اعتقالهم بناءاً على تعليمات هذا الضابط الذي أمر عناصره باقتياد الجميع إلى مقبرة المدينة ورميهم هناك، موجها خطاباً للمعاقة السيدة صليحة مومن قال فيه بالحرف الواحد يجب على متشردة مثلك أن تحترم المسؤول السامي الذي تتحدثين إليه. فكان بذلك هذا التصرف المشين تكريما للمرأة الوادنونية في يوم احتفالها العالمي، فبدل تقديم باقة ورد تقديرا لمكانتها في المجتمع، لم تنل سوى الشتائم والألفاظ النابية والعصا الغليظة من عقليات لا زالت تحن إلى عهد التسلط والإستبداد. وعليه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: ü تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل المناضلين فرادى وجماعات المنتفضين ضد الظلم والقهر والإستبداد. ü إدانتنا للتصرفات اللاأخلاقية التي تصدر عن بعض ضباط الأمن والحاطة من الكرامة الإنسانية في حق المواطنات والمواطنين والمناضلين الحقوقيين والصحفيين بإقليم كليميم. ü استنكارنا لسياسة المنع المتكرر من طرف القوات العمومية المعلنة من طرف والي جهة كليميم السمارة في حق هيئات المجتمع المدني الفاعل والمناضلين الشرفاء من أبناء هذا المدشر. ü تجديدنا لرفض سياسة تجييش وعسكرة المدينة المعلنة من طرف والي جهة كليميم السمارة منذ بداية شهر فبراير المنصرم. ü مطالبتنا الدولة بالتدخل العاجل والفوري لرفع سياسة الحظر المطبقة من طرف عامل الإقليم على هيئات المجتمع المدني الحقوقية والجمعوية، وكدا التضييق الممارس في حق الصحفيين والإعلاميين. ü دعوتنا الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية إلى شجب واستنكار مثل هاته السياسات المقيتة لوالي الجهة، وإلى التصدي بحزم للوبيات الفساد التي طغت في البلاد.
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جمعية الخيمة الدولية جمعية رابطة فرع إقليم كليميم بهولندا الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم
