لم يكن ممثلو المنابر الإعلامية بالعيون ،يتوقعون منعهم من متابعة عملية انتخاب رئيس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، التي أجريت صبيحة الاثنين 14شتنبر الجاري بمقر الجهة ،فمند الصباح الباكر ومقر الجهة يعرف تقاطر العديد من المواطنين الدين تحدوهم الرغبة في مواكبة عملية انتخاب رئيس جهتهم،لكن المثير للدهشة أن مقر الجهة عرف حصارا امنيا لم يسبق له مثيل ،والمنع طال الجميع بما فيهم الصحافة المستقلة التي كانت ترغب في تغطية هدا الحدث ،فالتعليمات صدرت من الرئيس حسب احد المسؤولين المكلفين بالمنع،أما نحن فلاناقة لنا ولاجمل ،يضيف ذات المسؤول إنما ننفذ التعليمات،وحسب بعض الصحفيين الدين تم طردهم من القاعة فان رئيس الجهة هو الذي أعطى التعليمات لرئيس الجلسة، قبل انتخابه كرئيس لكي يمنع الصحفيين من متابعة عملية الانتخاب مخافة كشف ما يجري ويدور داخل الجمع العام، الذي أفضى إلى انتخابه ب21صوت مقابل 15 وغياب 3اعضاء. فضيحة منع الصحافة المستقلة المغربية بحاضرة الصحراء وصمة عار في جبين منتخبي العيون ،مع الإشارة إلى أنها لم تكن سابقة بل دأبت المجالس المنتخبة على نهجها عبرممارسات تقليدية ،كعدم الاخباربعقد اجتماع لدورة المجلس أو المنع المباشر من الدخول لحضور أشغال المجلس،وحتى إن تم السماح للبعض بالدخول فان جدول اعمال الدورة والوثائق المرفقة لاتقدم غالبا إلا للصحافة الرسمية ،هده العقلية تنم عن أن منتخبينا ما زالوا دون طموحات المواطنين، لأنهم ما زالوا غير متصالحين مع غيرهم ولايفهمون معنى حرية التعبير ،فبالأحرى برمجة مشاريع للساكنة والتفكير في إبرام شراكات كبرى لتنمية المنطقة،وحسب احد الحقوقيين صادفناه ونحن في حالة منع مع سبق الإصرار من دخول مقر الجهة قال :"إن منعكم اليوم هو دليل حي، على أن مكونات المجلس الحالي غير مؤهلة، للقيام بدورها في تنزيل الجهوية المتقدمة ومواكبة الإصلاحات، التي تقوم بها الدولة في شتى المجالات وخاصة الجانب الحقوقي ،فعقلية المانعين تدل على تحجر وتزمت ونية مبية ،لان عملية انتخاب رئيس الجهة ،وكل الدورات التي تعنى بأمور الساكنة ،لاعلى الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي ادا غابت عنها الصحافة، تبقى فاقدة لطعهما ،وقابلة لكل التأويلات وأنا كحقوقي آآسف على منعكم ،هدا الذي يعتبر خرقا غير مبرر لمجلس يؤسس اليوم في الظلام. وللإشارة فقد أدانت كل الإطارات الصحفية عملية المنع، خلال اجتماعها اليوم وستصدرلاحقا بيانات لها في الموضوع ،علما أنه تم إخبار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بهدا المنع الذي طال ممثلي المنابر الإعلامية ،وحرمانهم من حقهم في الخبرالدي يكفله دستور المملكة الذي حاولت أطراف اليوم معروفة بعدائها للصحافة، والكلمة الحرة من الدوس عليه .
