ترددت بعض الأخبار من داخل بلدية بويزكارن مفادها كون المجلس البلدي لبويزكارن بصدد التفكير والعمل على تقديم طلب محافظة "العين المائية "لبويزكارن وبتالي ان تكون ذات العين في ملكيته وذلك باقتراح من احد الأعضاء. وان باشرت البلدية هذه العملية ، فستصطدم بواقع قانوني وبطعون من قبل السكان بسبب الوثائق والعقود الكتابية التي يمتلكون وتوضح عدد الحصص المائية لكل عائلة من هذه العين. كما أن هذه العملية ستثير قلاقل ومخاوف الفلاحين الذين يرون في الخطوة مبادرة لقطع أرزاقهم ، إذ من هذه العين يعيشون وهي تروي أراضي الواحة منذ ثلاثة قرون كما أن منهم من يبيع حصصه أو يكتريها. كان من الأجدر أن تطالب البلدية من القوات المسلحة الملكية أن تتوقف عن استغلال العين المائية عبر سقي أشجار بالمستشفى العسكري المغلق منذ سنوات كما فعلت من قبل حين رفضت قيام الشاحنات العسكرية بملء صهاريجها من هذه العين. كذلك كان من الأولى بالبلدية أن تراسل وزارة الداخلية لكي ترفع يدها عن مياه الساقية التي تروي حقول مقر الباشوية منذ عقود بسبب استنزاف المخزون المائي وبسبب الإمكانيات التي تتوفر عليها الداخلية بحفر بئر مائي لسقي إقامة الباشا .كما كان من الأجدر أن تكف نفس البلدية عن استغلال مياه هذه العين عبر سقي بستانها الجماعي وبترك الأمر لمن يكتريه للبحث عن مورد مائي بباطن الأرض . كما كان على البلدية أن تفكر في استغلال مئات الأمتار المكعبة التي تضيع يوميا بمركز تصفية مياه الوادي الحار في سقيها للمناطق الخضراء بالمدينة عوض الترامي على مخزون العين المائية أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع. كذلك، لماذا لم تخطط البلدية وعبر تعاقب مجالسها لإقامة قناة خارجية عوض الخطارت لحماية منسوب الساقية من التلف والعمل على إقامة سياج حديدي على طول هذه الساقية طالما أنها تلوث من قبل السكان أنفسهم بواسطة ماء الجافيل ومساحيق الصابون ومخلفات غسل السيارات وهذا يؤدي إلى تلوث مجرى المياه ويسبب في كارثة بيئية تقتل الأشجار والمزروعات كما تسبب في بعض الإمراض. الشيء الذي قامت به البلدية في السنين الأخيرة والذي يستهدف الواحة التي تبقى المتنفس الوحيد للمدينة ، هو إقامة طريقا معبدة يخترقها وسمي بالطريق السياحي يسبب إتلاف للأشجار بواسطة الشاحنات التي تمر منه. كما أن شاحنات التي تأتي إلى بويزكارن بالمحروقات المهربة تمر منه نافثة سمومها ومتسببة في الهلع في نفوس مرتدي الحقول. منذ ثلاثة أشهر، تسلمت بلدية بويزكارن السلطة وتسلمت أيضا مشاريع شبه وهمية تفوح منها رائحة الفساد المالي كحال السوق الأسبوعي الذي لم يكتمل بناءه وملاعب للقرب أقيمت بأكثر من عشرون مليون سنتيم للملعب الواحد ولو أن واقعها يؤكد عكس ذلك. كما تسلمت البلدية عبر احد أعضاءها ملف تسيير النادي البلدي لكرة القدم دونما أي تقرير مالي لتسيير المكتب المنصرم. كما أن نفس البلدية تسلمت السلطة وغالبية خانات الميزانية صرفت كلها على أهواء الرئيس السابق. فلا داعي للتذكير بان نفس البلدية قامت بطلب التحفيظ على أراضي بساحة المدني الاخصاصي وهو تطاول على من يمتلكها مما أدى بهم إلى تقديم طعون بالمحاكم ،كما أن حل مشكل البناء العشوائي بحي المسيرة ما يزال غائبا عن أجندة البلدية حيث قام المجلس السابق بالتنازل امام القضاء للبعض دون الآخرين ولتبقى عضوة سابقة بالمجلس تستفيذ من حصانة الترامي على ملك عمومي. واليوم قد تبقى البلدية بعيدة وكالمعتاد عن هموم ومشاكل المواطنين إذا لم تؤطر لعمل تشاركي لا يقصي أي طرف ويستمع لتطلعات الجميع .فالقيام بمحافظة العين المائية سيضعها في مواجهة قضائية مفتوحة مع الفلاحين الذي يملكون الحجج القانوينة بامتلاكهم للحصص المائية من العين وهذه المواجهة البلدية في غنى عنها.
