قبل يومين أسلمت أم لثلاثة أطفال تنحدر من جماعة تيمولاي الروح لبارئها أثناء وضعها لرضيع لن ينعم بدفء الأم وحكم عليه أن يولد يتيما. ابتدأت الحكاية المأساوية بدار الولادة بافران الاطلس الصغير حيث تمت عملية الولادة حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 06/01/2017 لكن عجزت الممرضات عن وقف نزيف حاد ألم بالهالكة والذي دام لقرابة الساعتين لتنقل غالى مستشفى القرب ببويزكارن وهي ما تزال على قيد الحياة والذي يبعد ب25 كيلومتر حيث الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود. فكان من الطبيعي أن يتوقف هنالك قلبها عن الخفقان وتترك أطفالها الأربع وأبوهم بدون استئذان وان يكون قاسمها المشترك مع المستشفى كونهما ولدا من رحم المعانة وأريد لهما أن يموتا مبكرا فمسئولي الصحة يعتقدون أن لأباس أن تعطى الأولوية لعاصمة الإقليم وأن يحكم على من يقطن في هوامشه في المعاناة في صمت. ففي مامضي حكم على بويزكارن أن تودع مستشفى عسكريا قدم خدمات إنسانية لسكان ينتمون لجماعات مجاورة يقدر تعدادهم ب 50 ألف نسمة واليوم تستمر لامبالاة المسؤولين عن القطاع بجعلهم لمستشفى القرب مكتبا يمد المرضى ممن يتوفرون على النفس الطويل وطاقة التحمل بأوراق الإرسالية إلى جهات أخرى .. تتكرر نفس الحكاية وستتكرر في القادم من الأيام وهكذا تبخرت أحلام تلك الأسرة فجأة وتقلص حقها في الحياة بموت الأم الشابة والمتهم لا يعدو أن يكون إهمالا طبيا عن قصد وسبق الإصرار.فبالرغم من ضرورة الإبقاء على أطباء اختصاصيين رغم قلتهم فيمكن لهذا المستشفى انقاد أرواح أمهات يلدن وأطفال يلسعون بعضات العقارب وجرحى حوادث السير لكن لمندوبي الصحة بالإقليم والجهة رأي آخر. ومؤخرا بعد اندلاع احتجاجات الحسيمة انتقل وزير الصحة من تنغير إلى امزورن، ومن الريش إلى وارزازات مدشنا مستشفيات و واضعا حجر الأساس لأخرى و حاملا معه معدات و أدوية ومتتبعا لحالة العمل بها غير انه تناسى افتحاص الوضع الكارثي لقطاع الصحة بمنطقة عانت الكثير من التهميش وماتزال تعانيه مما قد يشجع المسؤولين عن عدم اكتراثهم بوقف نزيف الصحة بدائرة بويزكارن إذ نجد أن عدد أطباء الولادة المصرح بهم بالمستشفى الإقليمي بكلميم هو أربعة لكنهم تواروا عن الأنظار لسبب أو لأخر ليتم وكالمعتاد تنقيل أخصائية التوليد الوحيدة من مستشفى بويزكارن المحلي إلى كلميم وبتالي الحكم على الحوامل بالموت. واظافة إلى هذا حكم على الجراح بمستشفى بوزكارن بالعطالة بتغيب طبيب التخدير والإنعاش بسبب السياسة الارتجالية وغياب رؤية بعيدة الأمد. وقد صرح السيد الوزير أن بلادنا المغرب و بفضل سياسات وزارة الصحة، تمكنت من خفض معدل وفيات الأمهات عند أو بعد الولادة إلى 72 حالة عن كل 10000 ولادة، رقم له دلالات كبيرة إذ سيمكننا من بلوغ أهداف التنمية 2020،غير أن هذا الرقم غير صحيح بتاتا بإقليم كلميم وما يتناوله هذا الموضوع لخير دليل عن ضحد هذه الأطروحة. كل من حضر جنازة الأم تأثرت لما حدث، كانت لحظة وداع من زوج مكلوم ومغلوب على أمره ذرف دموع الفراق وهو يفكر دوما في من سيتكلف بالعناية ب أبناءه الأربع كلما خرج للبحث عن قوت يومهم في وقت سيتطلب قراءة هذا الخبر على ابعد تقدير 5 دقائق من المسئولين لنسيانه وللانغماس في أريحية المكاتب وقهقهات الاجتماعات وملذات التنقلات.
