إن تاريخ قبائل أيت باعمران تاريخ عظيم صنعه رجال ونساء هذه القبائل،خصوصا في فترة الاستعمار الإسباني بالمنطقة منذ 1934 بعد معاهدة أمزدوغ، وعلى إثر المقاومة الشديدة التي واجهها المستعمر أدت في نهاية المطاف إلى خروجه من مدينة سيدي إفني والقبائل المجاورة لها سنة 1969. لكن رفض الساكنة الخضوع لأطماع إسبانيا، جعلت المستعمر يسلب الساكنة أملاكها وينتزع منهاوثائق ملكيتها لهذه الأراضي.وهذا ما دفع الساكنة إلى إستغلال هذه الأراضي عن طريق عرف الأجداد دون أية وثيقة تتبت أن الأراضي في ملكيتهم الخاصة.وتمت من المقاومين من يقول إن وثائقهم سلمت لأحد أتباع الاستعمار الإسباني لكنها لم ترجع لأصحابها ... غير أن مسلسل تهديد أمن وإستقرار المنطقة لم ينتهي ولم يتوقف بمجرد انتهاء الهيمنة الاسبانية،بل عاد و طال نفس القبائل التي أسست لنفسها تاريخا يحتفل به على الصعيد الوطني،تحت غطاء ما سمي بتحديد الملك الغابوي و حماية شجرة أركان من طرف إدارة المياه والغابات ،هذه الأخيرة التي عمدت منذ سنة 2002 على تحفيظ ممتلكات الساكنة بشكل غير قانوني ( غياب إعلان للتحفيض كما جرت العادة في مثل هده الحالات وحتى يتسنى للمعنيين الطعن فيه) , في ظل إبتلائها (المنطقة) بمجالس منتخبة تسير ضد مصالح منتخبيها .. فإدارة المياه والغابات تدعي أنها إتبعت المساطير القانونية والسلطة المحلية تدعي هي أيضا أنها قامت بتعليق إعلان التحفيض ، والمجالس القروية كأنها غير موجودة أوربما صادقت على التحفيظ دون إطلاع , هنا تبرز لنا إشكالات يجب تفسيرها. أولا مشكلة إدارة المياه والغابات التي تدعي أنها تسعى إلى حماية شجر الأركان الذي تزخر بها المنطقة،لا تسعى الا إلى ترحيل الساكنة من أراضيها دون وجه حق و جعل غابة أيت باعمران محمية لا منطقة سكنية ربما قصد كرائها لأمراء الخليج كما فعلت في نواحي إقليم طاطا... هنا يطرح السؤال: ألسنا مغاربة؟ أليس لنا حق العيش الكريم والحياة الكريمة ؟ كل هذه الأسئلة لم نجد لها تفسيرا ولا أجوبة شافية، بل إن إدارة المياه والغابات أدخلت بيوت سكنية داخل التحفيظ الغابوي" مستي نموذجا" حيت أكدت بعض المصادر أنه تم تغريم أحد السكان حوالي 100000.00 درهم أي عشرة ملايين سنتيم , بمجرد أنه قام ببعض إلاصلاحات على ملكه الخاص. كما أن إدارة المياه والغابات قامت لسنوات خلت بإطلاق الخنازير البرية داخل غابة أيت باعمران، وهو ما أصبح يشكل خطرا على ممتلكات الساكنة وحتى على حياتها. وفي الأيام القليلة الماضية قامت مجموعة من الكلاب المتوحشة بألحاق خسائر جسيمة بماشية الساكنة ،يروج أن إدارة المياه و الغابات هي من يقف وراء تواجد هذه الكلاب المفترسة، لكن تم بحمد الله ،القضاء عليها من طرف الساكنة . ثانيا مشكلة السلطات المحلية التي إدعت أنها لم تسجل أي اعتراض على التحفيض الغابوي كما صرح قائد قيادة مستي في دورة أبريل بجماعة إمي نفاست،و أنها أدت واجبها عبر تعليق الإعلانات بجميع الجماعات القروية. هنا تكمن المشكلة ، هل الساكنة واعية بمايجري كي تقدم إعتراضها ضد الملك الغابوي؟. تم إن الساكنة جلهم أميون لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم القصيرة،فما بالك قراءة إعلان والتعجيل بتقديم إعتراضا للسلطات المحلية ثم إن الساكنة لحد الساعة لا تعلم حتى معنى التحفيظ الغابوي. اليس من واجب السلطات المحلية وممثلي الساكنة بالمجالس الجماعية توجيه الساكنة وشرح معنى هذا التحفيظ وما هي أهدافه و مراحله بشراكة مع إدارة المياه و الغابات ،عوض اللجوء إلى التحايل و أساليب تجعل المواطن أمام الأمر الواقع !!! ثالثا مشكلة المجالس المنتخبة فعوض أن تلجئ إلى إستفسار إدارة المياه والغابات حول جدوى هذا التحفيظ وما إيجابياته وسلبياته على الساكنة و المنطقة عامة سهل بشكل غير مباشر في تمرير مقترحات المياه والغابات , ربما دون إطلاع...وربما أيضا حتى التوقيع على التحفيظ الغابوي.ويراج على أن المياه والغابات قدمت لهم المشروع في قالب أخر غير هذا . ختاما يجب على الساكنة أن تصعد من حملاتها الإحتجاجية لرفض هذا التحديد جملة وتفصيلا. وتلجأ إلى تشكيل إئتلاف قوي يشمل جميع المتضررين من هذا القرار، ونرفض المصطلح القائل أيت باعمران من الماضي المجيد إلى الحاضر المهمش.
