في إطار الترامي على ممتلكات الغير، علمنا من مصدر مطلع، أن العقار الكائن شرق تجزئة الراحة منطقت لمريات البالغة مساحته7 هكتارات و93 آر و27 سنتيار، عبارة عن حوش محاط بالحجارة على علو متر، يوجد بداخله منزل وبئر ماء، يحده شمالا طريق السمارة وشرقا ملك "انكية بنت أميسة" وملك "سكينة بنت اللهو" وغربا ساحة فارغة وجنوبا ساحة فارغة، وهو في ملكية "الناجم ولد عمر الكرشة"، قد تعرض لعملية نصب وسطو من طرف (م.أ) يقول نفس المصدر. ويضيف قائلا، أن (م.أ) تمكن بقدرة قادر من الاستحواذ على العقار المذكور بناء على شهادة مزورة من إدارة المحافظة على الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطي محافظة العيون رقم 3317/17 بتاريخ 18 غشت 2004 وبشهود موضوعة أسماؤهم ضمن وثيقة تتوفر الجريدة على نسخة منها. إلا ان الغريب في الأمر هو ان عقد ثبوت الملك بمذكرة الحفظ رقم 6 عدد 72 صحيفة 78 وصل 4 عدد 72 والمسجل بسجل الاملاك 22 عدد 666 ص: 423 بتاريخ 3 غشت 2004 يضم اسم الشاهد سيدي الزين سيدي محمد بن علال بن محمد بن محمد، مع العلم أن هذا الاخير توفي سنة 2003 حسب نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 7-61 تتوفر الجريدة على نسخة منها، وعقد ثبوت الملك موقع سنة 2004 ، ليتبين جليا أن هذا العقد طاله التزوير والغموض. وللإشارة فقد وظف المسمى (م.أ) نفس أسماء وتوقيعات الشهود الذين وقعوا معه في عقد ثبوت ملك آخر بمذكرة الحفظ رقم 5 عدد 120 صحيفة 170 وصل 4 عدد 120 مسجل بسجل الأملاك 20 عدد 416 ص: 228 بتاريخ 27 يونيو 2003 . ودائما حسب نفس المصدر، فإن الشهود الذين استعملهم (م.أ) كمطية لثبوت ملكيته تبرؤوا من هذه الشهادة بدعوى انهم هم الآخرون قد نصب عليهم. لذا فإن عائلة "الناجم ولد عمر الكرشة" تطالب من الجهات الوصية فتح تحقيق حول هذا الملف الذي شابه التزوير، ورد العقار المذكور لصاحبه، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الترامي على ملك الغير.
