راسلت هيئات جمعوية وحقوقية تابعة لخمس جماعات بإقليم كليميم (اسرير - الشاطئ الابيض –تغجيجت-افران أطلس الصغير-بويزكارن ) ، وزير الداخلية لايفاد لجانا متعددة للتفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وكدا المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، لتحل بقسم العمل الاجتماعي بولاية جهة كلميمالسمارة لإفتحاص مجموعة من المشاريع المنجزة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم ميزانية سنة 2011، وذكرت ذات المصادر أن العديد من الشكايات تم رفعها من طرف جمعيات محلية وكذا أعضاء باللجن المحلية بالجماعات المعنية إلى الجهات المسؤولة، بخصوص عدد من المشاريع المغشوشة التي تم خلالها الإخلال ببنود دفتر التحملات، حيث لم تستوف المعايير والمواصفات القانونية التي تخضع لها مثل هاته المشاريع. ومن ضمن المشاريع المدرجة في شكايات هؤلاء، عدد من السواقي، وصهاريج مائية، والتكوين، وأسوار وقائية وبناء حجرات دراسية، وحفر آبار مائية وغيرها. واستطردت المصادر ذاتها اختفاء 250 مليون سنتيم من ميزانية المبادرة الوطنية لسنة 2011 المخصصة لاقليم كلميم في ظروف غامضة رغم تعليل بعض المسؤولين بالقسم أنها برمجت في اطار الفصول المالية الاخرى التي تعاني من العجز وذلك دون الرجوع الى اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويشار ان جل مشاريع المبادرة باقليم كليميم أهدرت خلالها أموال طائلة، دون أن تستفيد منها الساكنة المحلية، حيث غالبا ما يتم التأشير على نهاية الأشغال بحضور السلطات المحلية وممثل اللجنة المحلية، رغم إخلال الشركة المعنية صاحبة الصفقة ببنود دفتر التحملات، وعدم إتمامها المشاريع المنجزة وفق المواصفات المطلوبة بتواطؤ مع رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولاية والكاتب العام للعمالة. ويشار إلى أن مجمل هاته الشكايات والتقارير الموجهة إلى السلطات الإقليمية، التي طالب أصحابها بالتحقيق في الاختلالات التي طالت عددا من مشاريع المبادرة الوطنية بجماعاتهم المحلية، بقيت بدون رد من لدن القائمين على أشغال المبادرة، وغالبا ما يتم تحميل تقنيي ومسؤولي قسم المبادرة بالعمالة مسؤولية الاختلالات الموجودة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء الفاعلين إلى مراسلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة المكلف السيد عبد الاله بنكيران.
