منذ الخطاب الملكي لسنة1977 ، خصصت عدة هبات على شكل دعم مادي متنوع الأشكال لفائدة المنطقة، و على طول ملف الصحراء، كانت هذه المساعدات تحول و تهرب، و الدولة من جانبها تنهج سياسة طير النعام. يشكل الاعتماد على البحر كمورد قوي للعيش و اهتمام العديد من ساكنة مدينة العيون ، و نظرا للخيرات البحرية الكثيرة، فقد اهتمت بهذا النشاط عدة شركات أجنبية و شجع على ذلك ثمن شراء الأراضي بتكلفة بسيطة بمدينة المرسى التي لا تبعد عن مدينة العيون إلا ب 30 كلم، و يشكل بذلك هذا الميناء مركزا اقتصاديا نشيطا، و تشكل عائدات الفوسفاط %60 من النشاط العام. و نظرا لهذا النشاط الاقتصادي، فقد عرفت المدينة نموا سكنيا متزايدا، فازدهرت المقاهي و عجت بالمئات من عمال شركات السمك، ولكن خلال الراحة البيولوجية التي أقرتها وزارة الصيد البحري، فقد وجد الكثيرون من العمال أنفسهم عاطلون بسبب إقفال الشركات. و خلال بضع سنوات تضاعف عدد سكان العيون مع اتساع مساحتها، إذ أصبح يناهز 270000 نسمة ، أغلبيتها من "الداخليين" كما يسميهم أهل المنطقة، و رغم ذلك فهؤلاء هم من يشكل أهم رؤساء الإدارات و المراكز الحساسة، وعلى سبيل المثال، فقد تم وضع أحد أبناء المنطقة على رأس المجلس البلدي، و لكن هناك تفسير آخر يوجد خلف هذا التوزيع الغير العادي، ففي جهة، حيث الانتماء القبلي ظاهر بوضوح، فلا يوجد شخص على رأس مؤسسة دون أن يلقى انتقادات من القبائل و الجهات الأخرى، و هكذا فالصحراويون هم أصحاب الثراء في المنطقة، ستة أو سبعة عائلات كبيرة منتمية لأشهر القبائل: الرقيبات و إزركيين هم المستفيدون من أكبر المشاريع بالمنطقة ، و كما جاء على لسان موظف قديم بالعيون " لأسباب سياسية قحة شجعت الدولة نخبة من المنطقة، و هكذا تمكنوا من رخص أكبر المشاريع البحرية واستغلال الرمال. جانب من السكان على الهامش : فبين هذه النخبة المفضلة من طرف الدولة و عامة الناس ، شرخ أخذ في الاتساع يوما عن يوم، وهذا التضييق الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة على عامة ساكنة الصحراء، خلق أرضية خصبة لتفكير فرقوي، ففي مدينة العيون، معدل البطالة مرتفع مقارنة بالجهات القريبة، و لمحاربة هذه الآفة، شغلت الدولة عددا هائلا من شباب المنطقة بلغ 5059 شابا، و لكن الأهم هو تحمل الدولة على عاتقها 7593 شابا، تبلغ التكلفة 122 مليون درهم سنويا، حسب معلومات من الولاية. و هذه المبالغ الخاصة بأبناء المنطقة، بدأت تثقل كاهل الدولة، و لكن لا مجال للتراجع، فمنذ الأحداث الدامية لسنة 1999، بين قوات الأمن و متظاهرين صحراويين، و التي خلفت عددا من المصابين، فضلت الدولة خيار حل أنجع، و حسب مدير جريدة جهوية " يصعب في الظرف الراهن تغيير الوضع ، خصوصا و أن المستفيدون يعتبرون هذه المساعدات كحق مكتسب "، و هذا عكس ما تراه الولاية، لأن الوضع مضر باقتصاد البلاد، و لا بد أن يتغيرعاجلا أم آجلا. و منذ بداية القضية الترابية، قدمت الدولة مساعدات من كل الأشكال لساكنة المنطقة، و لكن المساعدات القيمة المقدمة من طرف الدولة، كانت تهرب و تحول أمام عدم اكتراث المسؤولين، و كمثال ما وهبه الملك من إعفاء للضرائب، كما جاء في خطابه يوم 13 مارس 1985، خلال زيارته التاريخية لمدينة العيون، ليكون ذلك كتشجيع و تحفيز لخلق مشاريع بالمنطقة، و هكذا فعلا، انتشرت الشركات و المقاولات و المشاريع للاستفادة من هذه المساعدات، و حسب معلومات متوفرة، فإن 4500 مشروع تم إنشاؤه في الأقاليم الصحراوية، 2400 منها بالعيون فقط، و لكن في الواقع فالشركات و المؤسسات بالعيون لا تتجاوز 160 حسب غرفة التجارة و الصناعة بالعيون ، بمعدل 7% من مجموع المؤسسات المسجلة، أما المؤسسات الباقية، فرغم أنها تتوفر على مكتب بالعيون، إلا أنها تنشط و تعمل بشمال البلاد، و هي طريقة ذكية للهروب من أداء الضرائب، تحت غطاء القانون الواضح في هذا الشأن " تستطيع المؤسسة أن تنشط و تعمل في أي منطقة بالبلاد بغض النظر عن موقع مكتبها الرئيسي". و هكذا فعدة مؤسسات و عدة شركات استغلت الفكرة دون تردد، و لكن كلما سنحت الفرصة، يحتج البعض على المنافسة الغير الشريفة للمؤسسات الصحراوية، ففي كل مرة يحاول أحدهم فتح النقاش في أمور الصحراء و اهتمامات الدولة بالمنطقة، إلا و نجد المسؤولين يتخذون سياسية طير النعام ملاذا، فالتأثير السياسي أقوى من التأثير التجاري . و حسب قول تاجر من أكاد ير : " إلى متى ستبقى الدولة تتجاهل هذا الأمر ، نحن لسنا ضد تحمل مهمة الصحراء، و لكن يجب أن نحترم المؤسسات المتواجدة بالصحراء." و غرفة التجارة و الصناعة بالعيون هي الأخرى حاولت أن تثير اهتمام الدولة حول المسألة: " لقد أثرنا الموضوع ما مرة، و لكن لم نحظ بأي رد من وزارة المالية..." ، كما جاء على لسان السيد الطيب الموساوي رئيس الغرفة. تهريب المواد المدعمة : أمام سياسة غض الطرف التي تنهجها الدولة، بزغت أنواع أخرى من تهريب المواد المدعمة، فهناك " مافيا " منظمة هي من تقتسم اليوم هذه السوق، و يصعب تحديد كميات المواد المهربة، إلا أنه لا توجد أي مادة من المواد المدعمة لم يتم تهريبها إلى وسط البلاد، و كلما كانت الأرباح كبيرة كلما نشط هذا الأسلوب. و يقع البنزين على رأس القائمة، و ذلك على متن الشاحنات التي تضيف خزانات أخرى لتحمل ما تستهلكه و ما تبيعه، و تتم عملية التسليم غالبا في الجهات القريبة من الصحراء، فما بين 1 يناير 2002 و 29 فبراير 2004، يرجح أن 29000 لتر من الكازوال و600 لتر من البنزين تم ضبطها من طرف السلطات، و يبدو أن هناك تواطئات جارية مع هؤلاء، و إلا " فكيف نفسر تواجد عشرات الشاحنات التي تجوب الشوارع وهي محملة بخزانات إضافية دون اكتراث "، كما قال مسؤول بغرفة الصناعة و التجارة بأكادير. و في غياب ضبط أمني جاد، فالآفة آخذة في التفاقم، و يبقى الهاجس الوحيد لدى المهربين هو تاريخ المراقبة التقنية، التي لا شك ستحرمهم من الخزانات الإضافية، و هذه العمليات تسبب في خسارة كبيرة للدولة، و علينا أن نعلم أن مد المنطقة بمواد المحروقات الخالية من الضرائب، تسبب في نقص سنوي للدولة حول 478 مليون درهما، و هذا المبلغ يخص فقط مدينة العيون . و نفس الأمر يتعلق بالمواد الغذائية المدعمة ( دقيق-زيت-سكر)، التي تهرب هي الأخرى زيت لتباع في مناطق مجاورة. بل و يتجاوز الأمر المواد الغذائية إلى تهريب السجائر القادمة من موريتانيا، و هي أنواع أمريكية تباع في السوق المحلية ( ب : 17 درهما لنوع مالبورو ) و حسب أرقام متوفرة لدى مكتب التبغ، فإن قدر السجائر المهربة التي ضبطت بالجنوب منذ سنة 2000 إلى 2002 تتراوح بين 25% و 45 من مجموع السجائر المضبوطة على الصعيد الوطني، و خلال سنة 2002 لوحدها ، تم ضبط 218.350 علبة بالضبط .
