توجهت السيد "ف.ب" بشكاية مؤرخة ب15 دجنبر 2011، إلى السيد والي جهة كلميمالسمارة-عامل إقليمكلميم،(توصلنا بنسخة منها) تشعره فيها بمحاولة المجلس البلدي لبويزكارن نزع ملكية بقعة أرضية خاضعة للتحفيظ العقاري رقم: 4872/31 تقع في ملكيتها؛ وذلك بطريقة غير واضحة؛ فبعدما تقدم المجلس البلدي خلال مراحل طلب تحفيظ البقعة من طرف صاحبتها، بتعرض كلي ضد مسطرة التحفيظ؛ دون أن يتوفر على أي وثيقة تثبت ملكيته للبقعة الأرضية، وهو التعرض الذي ستقضي المحكمة الابتدائية بعدم صحته بالحكم الصادر بتاريخ 23 فبراير 2006 في الملف العقاري رقم: 61/2006، وقد استندت المحكمة في إصدارها لهذا القرار على عقد تنازل عن التعرض ضد ملف التحفيظ عدد:4872/31 ، وقد جاء في التنازل المؤرخ ب 26 مارس 2003 ما يلي:" نحن رئيس المجلس البلدي لبويزكارن؛ أتنازل عن التعرض الكلي ضد مطلب التحفيظ عدد: 4872/31 المسجل بكناش رقم: 06 عدد: 44 بتاريخ: 13 يناير 1998 ... ونظرا لعدم وجود هذا الملك ضمن قائمة الأملاك التابعة لبلدية بويزكارن. نؤكد تنازلنا التام لفائدة السيدة "ف. ب" صاحبة المطلب -التحفيظ-"، وبعد هذا التنازل؛ سيعمد المجلس البلدي إلى اتخاذ قرار خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2004؛ سيسمي بموجبه البقعة الأرضية ب"ساحة النصر"؛ رغم أن المذكرة التوجيهية رقم 204/2005 للوكالة الحضرية بكلميمالسمارة المؤرخة ب 01-12-2005 تؤكد أن البقعة صالحة للبناء وليست ساحة، وأنها تقع ضمن منطقة رد الاعتبار المنصوص عليها في ضابطة تصميم تهيئة مدينة بويزكارن؛ بمنطقة تتميز بهندسة معمارية ذات طابع تقليدي، وبعد كل هذا؛ ستفاجأ صاحبة البقعة الأرضية باجتماع لجنة التقويم بباشوية بويزكارن يوم 22 يناير2008؛ وذلك من أجل تدارس سبل اقتناء البقعة الأرضية موضوع الشكاية، وقد تم رفض هذا الطلب من طرف مصالح الولاية بعدما توجهت بشكاية إلى السيد الوالي آنذاك تخص طلب الاقتناء مؤرخة ب31-01-2008، وبعد كل هذه المحاولات ستفاجأ مرة أخرى يوم الخميس 15 دجنبر 2011 بلجنة تقوم بزيارة تفقدية لهذه البقعة الأرضية من جديد، ومن ضمن الموجودين في اللجنة( ممثل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والنائب الأول للمجلس البلدي، تقنيي الولاية والبلدية...)، وهو ما يعني أن المجلس يسعى إلى انتزاع هذه البقعة بكل الوسائل، و أشارت صاحبة البقعة الأرضية إلى أن حتى محاولة نزع البقعة الأرضية بطرق قانوية؛ وذلك بإدراجها ضمن برنامج دورة فبراير (29-02-2012) سيكون أمرا غير مفهوم نظرا لغياب المنفعة العامة التي بفضلها تتحقق مسألة نزع الملكية.
