/ عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع إقليم كليميم تتفق جميع التقارير الدولية والوطنية ذات الصلة بواقع حقوق الإنسان على أن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب تعرف تراجعا مهولا وتعديا سافرا على كل المكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي بالمغرب، وهذا ما يتضح جليا على أرض الواقع من خلال الخروقات المتكررة على الحقوق العامة والفردية وخصوصا حرية الرأي والتعبير، والحق في الإختلاف والتظاهر السلمي وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الدولة المغربية وكدا في الباب الخاص بالحقوق والحريات من الدستور المغربي . فالمجهودات المغربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة تبدوا غير مفهومة، ولعل هذا ما يوضح النوايا غير البريئة للدولة في هذا المجال، فمن جهة تبدوا هناك إرادة سياسية واضحة معبر عنها من خلال المصادقة على العديد من الإتفاقيات الدولية الهامة من قبيل البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية و المهينة....ومن جهة أخرى هناك إستمرار الإنتهاكات لهاته الحقوق التي تم الإعتراف بها والمصادقة عليها، وبالتالي فما قيمة المصادقة على هاته الإتفاقيات الدولية إذا كانت الدولة المغربية لا تحترمها ولا تلتزم بها ؟، بل هي أول من ينتهكها. أكيد أن الجواب واضح وهو أن هدف المغرب من المصادقة على هذه الإتفاقيات ليس نابع من الإيمان العميق بأهمية حماية تلك الحقوق، بقدر ما هو مجبر من طرف المنتظم الدولي؛ خصوصا الدول الديموقراطية العظمى التي تجمعه معها مصالح إستراتيجية. إن المنع المتكرر الذي يتعرض له مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع إقليم كليميم أثاء قيامهم برصد إستخدام السلطات العمومية للقوة والعنف ضد الإحتجاجات السلمية بالإقليم، وأيضا المنع الذي تتعرض له الجمعية بشكل متكرر من طرف المسؤولين كلما عزمت القيام بأنشطة هدفها الأساس، هو نشر ثقافة حقوق الإنسان بالإقليم والتشهير بمرتكبي هاته الخروقات، كل هذا وغيره يتناقض بشكل صريح مع إحترام عمل ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان الذي توصي المواثيق الأممية بحمايتهم وفقا ل"الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998، وكدا المواثيق الدولية ذات الصلة. وسنتطرق لأهم الخروقات التي تعرضت لها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان خلال سنة من تأسيسها. باشا مدينة كليميم يرفض تسلم الإخبار بتأسيس الفرع المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان صبيحة يوم 26 يناير 2012 رفض باشا مدينة كليميم تسلم الإخبار بتأسيس فرع محلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان رغم إستيفائها لجميع الشروط القانونية، مما إضطرنا إلى الإلتجاء إلى عون قضائي لإثبات حالة الرفض، وهو ما اعتبرناه إنتهاكا صارخا للقانون المنظم للحريات العامة في المغرب، و إنتهاكا صارخا للقانون المنظم للحريات العامة في المغرب خصوصا الفصلين : الفصل 2 : يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5. الفصل 5 : يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم في الحال... السلطات المحلية تمنع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع إقليم كليميم من إستغلال القاعات العمومية لأسباب واهية إن الهم المشترك بين جميع مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع إقليم كليميم والذي كان هو الدافع الأساسي لتأسيس هذا الإطار الحقوقي، هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تعرف انتهاكات ممنهجة التي لم تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، بل تجاوزتها إلى الحقوق الثقافية والإقتصادية والإجتماعية؛ ورغم المنع الذي تعرضت له الجمعية من قبل السلطة المحلية، والحصار المستمر على أنشطتها الميدانية، وملاحقة مناضليها والإعتداء عليهم في مناسبات عديدة، إلا أن التوجه الأساسي للجمعية يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان. فقد أقامت الجمعية ندوة بعنوان " حقوق على المحك: الشغل، التعبير، المال العام " باعتبار المحاور الثلاثة نقط سوداء في توجهات الدولة، وقد منعت الندوة التي كانت مقررة في 28 يناير 2011 بالخزانة متعددة الوسائط بعد أن أخذها للموافقة المبدئية من المسؤول عنها، وكانت الحجة التي سيقت لنا حينها أن الخزانة متعددة الوسائط لم تدشن بعد من قبل الملك، لنفاجأ فيما بعد أن الخزانة متعددة الوسائط تستقبل مختلف الأنشطة الأخرى من جمعيات وهيئات متعددة، وتبين بأن المنع له أهداف أخرى فهمناها في حينها، أنه توجه عنصري لسياسة الدولة المغربية فوق هذه الأرض التي باتت تعرف بالمدينة المظلومة أو المدشر المظلوم كما ينعته أهله. باشا مدينة كليميم يرفض تسلم ملف تأسيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم يوم 28 فبراير 2012، تم رفض تسلم وثائق تأسيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم رغم إستيفائها جميع الشروط القانونية، وهو ما إضطرنا للمرة الثانية إلى الإلتجاء إلى عون قضائي لإثبات حالة الرفض، وهو ما اعتبرناه إنتهاكا صارخا للقانون المنظم للحريات العامة في المغرب، وكذلك انتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي يؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإجتماع وحرية التجمع.. ولم يقف انتهاك السيد الباشا لحقوقنا كأبناء المنطقة في تأسيس هذا الإطار الحقوقي كإضافة جديدة للإطارات الحقوقية الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي في هذه المنطقة التي يتعرض الناس فيها إلى مضايقات تحط من قيمة الإنسان وتحرمه حقوقه كما هي عليه في العرف الدولي، وخصوصا معاناتهم مع بيروقراطية المؤسسات الخدماتية بجميع أشكالها، على سبيل المثال لا الحصر الحق في إدارة مسؤولة ومواطنة بعيدة عن المحسوبية والرشوة كحق أساسي يجب التمتع به. هذا ما أبلغته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الفرع المحلي للسيد الباشا بعدما تعرضت للتعسف لأكثر من ساعة ونصف عند باب مكتبه. مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم يتعرضون للمنع والشتم من طرف ممثلي السلطة المحلية. تعرض يوم 30 يناير 2013 نشطاء كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض الهيئات الحقوقية الأخرى وممثلي الحركات الإحتجاجية بالإقليم، للمنع من حضور أطوار الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة كليميم السمارة من طرف السلطات المحلية المتمثلة في كل من الخليفة الأول للسيد عامل إقليم كليميم ورئيس قسم الشؤون العامة بنفس العمالة بمعية القوات العمومية، في خرق سافر للميثاق الجماعي وكذلك للقانون 47.96 المتعلق بالتنظيم الجهوي، وللمقتضيات الدستورية وبالضبط الفصل 139 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. كما تعرض أحد نشطاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للإهانة اللفظية الحاطة من الكرامة الإنسانية من طرف رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم كليميم والذي قال له بالحرف الواحد " طلع للتِطوار ونبح كيف بغيت "، هاته العبارة التي توحي بتعامل المسؤول مع الحركات الإحتجاجية على أنهم كلاب ضالة وأنهم عناصر غير مرغوب فيها من داخل هذا الإقليم؛ وها خرق واضح للحق في التعبير والحق في الإحتجاج السلمي الذي تكفله جميع المواثيق الدولية في إطار الحقوق المدنية والسياسية.
