سجّلت نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية (2015) تراجعا كبيرا في مبيعات العقار الموجه إلى السكنى. وحدد مصدر مقرب نسبة هذا التراجع في هذه الفترة في معدل 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وبمعدل 60 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2013. ويبدو أن أزمة السكن الاقتصادي بالمغرب دخلت إلى نفق مسدود، أمام استمرار تراجع تسويق الشقق الاقتصادية للعام الثالث على التوالي، بحيث أكدت أرقام وزارة السكنى، انه لم يتم بيع اكثر من 21689 شقة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية متم شهر غشت الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 40 في المئة مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية حيث بيعت أكثر من 39000 شقة. وفيما ردت مصادر متطابقة تراجع المبيعات في قطاع العقار عامة وفي صنف العقار الاجتماعي / الاقتصادي بالضبط إلى إحجام الزبناء على الإقبال على منتجات العديد من المقاولات، قال المصدر المذكور إن الثقة لدى عموم زبناء العقار الاقتصادي أصبحت مفتقدة في العديد من المنعشين العقاريين بمن فيهم كبار المنعشين ومقاولاتهم ذات الصيت العالي. وشدد المصدر على أن انعدام الجودة والرداءة اللتين توجد عليهما المنتجات العقارية لبعض المنعشين العقاريين تشكل سببا كافيا لتراجع المبيعات الذي يقابله تراجع في الإنتاج، حيث يعمد المنعشون إلى توقيف أوراشهم أو إلى تبطيء وتيرة الأشغال بمختلف أشغال أوراشهم في انتظار انفراج الأزمة التي تضرب العرض الوفير أمام ندرة الطلب. وبالإضافة إلى الرداءة وانعدام الجودة في منتوجات عقار السكن الاجتماعي، سجل المصدر المذكور تأثر القدرة الشرائية للزبناء بالعديد من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع العديد من الأسعار المتعلقة بمختلف المواد الاستهلاكية الضرورية والخدماتية واستقرار الأجور على حالها، كما سجل مساطر العلاقة بين الأبناك من جهة والابناك والمنعشين العقاريين من جهة ثانية، (سجلها) كأسباب مؤثرة بدورها في الأزمة التي تطوق قطاع العقار بصفة عامة وصنف العقار الاجتماعي الاقتصادي بصفة خاصة. المصدر المذكور، ولوتضيح أزمة العقار الخاص بالسكن الاقتصادي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2015، استدل بتوقف عدد شهادات الصلاحية أو المصادقة المسلمة لعقارات السكن الاقتصادي بهدف بيعها من طرف أصحابها المنعشين في 21 ألفا و689 شهادة فقط تم تسليمها للسماح ببيعها وذلك مقابل تسليم شهادة السماح بالبيع ل39 ألف وحدة سكنية في 2014 و 53 ألف شهادة بيع لوحدات سكنية في 2013 مما يعني التراجع في البيع على التوالي بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2014 و 60 في المائة مقارنة بسنة 2013 . ارتفاع الأسعار بدوره كان له الأثر السلبي في الأزمة المحدقة بعقار السكن الاقتصادي حيث كان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أعلنا أن مؤشر أسعار الأصول العقارية وقف عند نسبة ب0,8 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة بالمستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار،الشيء الذي يفسر انخفاض الإقبال على اقتناء سكن خاص، نظرا للارتفاع الصاروخي في أثمانها، كما كان البنك المركزي أعلن في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هذه الفترة، أن هذا التأثر يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب3,8 في المائة. وكشفت المصادر عن أن الدراسات التي قامت بها وزارة السكنى فيما يخص هذه الازمة خلصت الى ان القطاع يعاني ازمة أسواق في مدن مغربية عديدة نتيجة المضاربات العقارية التي امتدت الى هذه الفئة السكنية ، و التي دفعت بالمنعشين العقاريين الكبار الى سحب استثماراتهم من هذا القطاع الحيوي . و أكدت نفس المصادر ان وزارة السكنى بصدد اعداد و تهييء دفتر تحملات جديد يلائم التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة ، ويدفع الى الزيادة في انتاج الشقق السكنية الاقتصادية . وحسب نفس المصادر عرفت المدن الكبرى كالدار البيضاء و الجديدة وفاس و طنجة ومراكش تفشي هذه الأزمة حيث سجلت أبرز الانخفاضات بالجديدة (7.6 في المائة)، ومكناس (2.5 في المائة). .
