قامت أعداد كبيرة من الأساتذة المتدربين قادمين من مختلف مراكز التربية و التكوين أمس في يوم أطلقوا عليه الخميس الأسود، بمسيرة ضخمة انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية متجهة إلى قبة البرلمان، لمطالبة بلمختار وزير التربية الوطنية بسحب مرسوميه رقم 2.15.588 و2.15.589. و قال محمد الشوهة عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتدربين، أن الأساتذة المشاركون في هذه المسيرة قدموا من 41 مركزا من مختلف المدن المغربية و أنهم عازمون على الاستمرار في التصعيد و النضال و مقاطعة الدروس إلى أن يستجيب الوزير لمطالبهم. و ندد الأساتذة بالقرارات الإرتجالية لوزارة بلمختار، و طالبوه بالرحيل ،كما أكدوا على استمرارهم في الاحتجاج و مقاطعة الدروس في جميع المراكز إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، و حمل الأساتذة بلمختار المسؤولية الكاملة في تبعات و عواقب هذه القرارات. وطالب الأساتذة بلمختار بسحب المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، و تخفيض قيمة المنح المخصصة للمتدربين من 2490 درهما إلى 1200 درهم. و شدد الأساتذة المتدربون في مختلف المراكز الجهوية للتربية و التكوين في ربوع المغرب،على أنهم سيستمرون في خطواتهم النضالية مع التصعيد إذا ما دعا الأمر لذلك بمختلف مراكز التربية و التكوين بكل جهات المملكة، لإلغاء المرسومين المنظمين لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية، حيث ينص مرسوم 2.15.88 فصل التوظيف عن التكوين أما المرسوم الثاني فقد تم الإجهاز على منحة الأساتذة المتدربين، و تخفيضها لأقل من النصف من 2450 إلى 1200 درهم في الشهر. وبحسب مضمون مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، الذي قدم به وزير التربية الوطنية فإن خريجي مراكز مهن التربية والتكوين مطالبون باجتياز مباراة أخرى بعد التخرج من أجل الحصول على وظيفة بسلك التعليم العمومي. وتساءل الأساتذة أنه كيف يمكن لهم قضاء سنة كاملة في مراكز التكوين ثم يجدون أنفسهم أمام مباراة جديدة للتوظيف، تشترط فيها "كوطا" في عدد المناصب، دون الاحتكام إلى معيار التفوق كمعيار للتوظيف، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو 10000، في وقت أن قانون المالية لسنة 2015 حدد عدد مناصب وزارة التربية الوطنية فقط في 7000، مما سيؤدي إلى إقصاء 3000 أستاذ متدرب. يذكر أن الأساتذة المتدربين قاموا بمختلف مراكز التكوين بالمغرب ومجموعها 41 مركزا، بالتعبير عن غضبهم من المرسومين اللذين صادقت عليهما الحكومة المغربية أواخر غشت المنصرم، كما أعلنوا منذ ذلك الحين عن مقاطعتهم الشاملة للدروس إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
