قرر آباء وأولياء أساتذة مراكز التربية والتكوين الخروج في مسيرات احتجاجية تضامنا مع أبنائهم ودفاعا عن مطلب توظيفهم كخطوة تصعيدية في مواجهة القرارات الحكومية، وحددوا 17 من دجنبر الجاري للخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء مرسومي فصل التكوين عن الوظيفة، وتقليص المنحة الخاصة بهم لأزيد من النصف. وكشف أعضاء التنسيقية الوطنية أن عدد المشاركين في المسيرة المزمع تنظيمها سيتجاوز 30 ألف مشارك في القوت الذي قررت عائلاتهم بأبنائها وأطفالها مسانذتهم والخروج إلى جانب أبنائها في مسيرات احتجاجية حاشدة للمطالبة بتوظيف أبنائهم بعدما كونتهم الحكومة وحاولت تسريحهم يواجهون مصيرهم . وفي خضم المقاطعة حددت وزارة التربية الوطنية أمس الإثنين كآخر أجل لمباشرة ل "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حال عدم استئنافهم التكوين بعدما بعتث رسائل تحذيرية إلى الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تدعوهم لاستئناف التكوين في أجل لا يتعدى أسبوعا والتي توصل بها الأساتذة المتدربون . وحذرت الرسالة المراكز الجهوية الأساتذة المتدربين بأنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل" في حال الاستمرار في الانقطاع عن التكوين. مما يوحي بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتجه نحو اتخاذ اجراءات عقابية قاسية،وسبق لوزير التربية الوطنية أن صرح بأن الوزارة قد تعلن عن سنة بيضاء وتنهج خطوات أخرى. وتأتي هذه الرسائل والتصريحات في سياق إضراب مفتوح يخوضه منذ شهر ونصف الأساتذة المتدربون في جميع المراكز من أجل "اسقاط المرسومين الوزاريين الأول الذي يفصل التكوين عن التوظيف، والثاني الذي يخفض قيمة المنحة لأزيد من النصف" حسب بلاغ سابق أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. واستغرب الأساتذة المتدربون كيف للحكومة أن تصرف عليهم أموالا طائلة من المال العام طيلة فترة التكوين تم تمنحهم وجبة سائغة لقطاع التعليم الخصوصي الذي سيوظفهم بأثمنة زهيدة ودون التزام واحترام بمقتضيات قانون الشغل ليبقى مستقبلهم رهين صحتهم بحيث قد يتمن التخلي عنهم في أي سنة من سنوات التدريس للبحث عن آخرين اصغر سنا وربما بأثمنة أقل . ويبقى المطلب الرئيسي للأساتذة المتدربين هو إلغاء المرسوم الصادر عن الحكومة في شخص وزير التربية والتعليم، وأكد المحتجون أن الأشكال النضال ستستمر، عازمين على تشبثهم بخيار مقاطعة الدروس بالمراكز حتى تنفيذ ملفهم المطلبي القاضي بإلغاء المرسوم الذي اعتبروه مشؤوما، وكذا عدم مس المنحة الهزيلة أساساً والتي لا ترقى إلى تغطية مصاريف التنقل والتغذية ومصاريف الدراسة عموما. وندد الأساتذة المتدربين بما أسموه بالقرارات الأحادية الجانب التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في شكل مرسومين هما 2-15-588 والقاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم 2-15-589 الذي قلص المنحة الشهرية من 2490 الى 1200 درهما باعتبارهما إجهازا على حقوقهم الضمنية في الاستفادة من التوظيف مباشرة بعد التكوين؛ وذلك لتجاوزهم أشواط استحقاق شروط التوظيف المتمثلة في الانتقاء الأولي واجتياز مباراة في شقيها الكتابي والشفوي. وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب ، المسؤولية لكافة الجهات المعنية عما ستؤول إليه الأوضاع بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في استماتة وإصرار نضالي مفتوح تحت شعار "نضال وطني متواصل حتى إلغاء المرسومين الوزاريين". وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتدربون يخوضون احتجاجات يومية محليا وجهويا ووطنيا من أجل إسقاط المرسومين الوزاريين، كان أبرزها مسيرة وطنية يوم 12 نونبر الجاري بالعاصمة الرباط.
