يستيقظ المغاربة من فرحة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2016 على ارتفاع في العديد من اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات والتي تستهدف قطاعات حيوية مهمة في الحياة اليومية للمواطن البسيط وللطبقات العريضة من الشعب المغربي. واعتبارا من اليوم الجمعة سيجري توحيد معدل الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الشعير والذرة أيا كان الهدف من استعمال تلك السلعتين حيث ينتظر أن يحدد ذلك المعدل في حدود 10 في المائة سواء عندما يوجه الشعير والذرة للاستهلاك البشري أو يوجه لتصنيع الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن. ويفيد توحيد معدل تضريب هاتين المادتين الموجهتان للاستهلاك البشري والحيواني أن قانون مالية 2016 سيوحد بين الإنسان والبهائم والدواجن في الضرائب المفروضة على استيراد الشعير والذرة. وإلى ذلك فقد كانت مادة الشعير والذرة تخضع لثلاثة معدلات مختلفة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحيث كان الشعير والذرة الموجه للاستهلاك الأدمي يعفى من الضريبة على القيمة المضافة في حين يتم فرض أداء10 في المائة عندما يوجه لتصنيع الأعلاف و20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى. وسيكتوي مستعملو القطار صبيحة اليوم الجمعة بزيادة في تسعيرة القطار ستختلف باختلاف المسافة لتصبح 20 بالمئة بدل 14 بالمئة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة. وسيصبح ثمن أداء تذكرة استعمال القطار ب37 درهما عوض 35 درهما التي كان معمولا بها إلى حدود أمس الخميس أي بزيادة درهمين ، وسترتفع بالنسبة للمسافات الطويلة مثل الخط الذي يربط الدارالبيضاء بمراكش، حيث سيرتفع الثمن من 90 درهما إلى 95 درهما بزيادة خمسة دراهم، و6 دراهم للخط الرابط بين الدارالبيضاء وفاس، و7 دراهم لتذكرة خط الدارالبيضاءطنجة. وفي ذات السياق، ستعرف نسبة المساهمة في التأمين الإجباري عن المرض ، ابتداء من اليوم فاتح يناير بدورها زيادة بعدما منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة في وقت سابق للشركات، بعد أن قرر توسيع لائحة التعويضات لتضم معالجة الأسنان في يناير 2015، فقد وصل وقت الزيادة مع مطلع السنة المقبلة، لتصبح نسبة المساهمة 4,52 في المئة بدل 4 في المئة بالنسبة للأجور غير الثابتة أو المتغيرة، ويمكن للشركة أن تقتسم بالتساوي مبلغ المساهمة مع مستخدميها. واستنادا لما جاء به قانون مالية 2016 سيستيقظ المغاربة على هدية زيادة جديدة في استهلاك الكهرباء والتي سيشرع في تطبيقها ابتداء من اليوم الجمعة، بعدما قررت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران اتخاذ هذه الإجراءات لأجل تعديل طريقة احتساب الفاتورة واحتساب القيمة المستهلكة من الكهرباء وكمية الماء والتطهير السائل. وحسب هذه الإجراءات الحكومية فإن ذلك يعتمد على نظام أشطر متعددة، ويتم احتساب الاستهلاك الإجمالي الشهري إذا تجاوز المستهلك سقف الشطر الاجتماعي حيث كلما زاد الاستهلاك ينتقل إلى شطر آخر وتزداد معه التسعيرة، وهذا ما قد يزيد من عبئ الأسر ذات الدخل المحدود، والأسر الفقيرة والمعوزة ما سيثقل كاهلها ويصعب معه الأمر تحملها لتكاليف إضافية ستغير حساباتها الاقتصادية والاجتماعية وتربك استقرارها الاجتماعي.
