صادق مجلس الوزراء الفرنسي، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون حول تجريم ارتياد المواقع الإلكترونية التي تمجد الإرهاب، ويتضمن مشروع القانون المذكور ترسانة قوية للحماية من الأحداث الإرهابية التي يقوم بها أفراد معزولون. وسيتم استهداف الإنترنت لمحاربة المواقع التي تشيد بالإرهاب كما ستتم مراقبة المتدربين في المعسكرات الجهادية بدقة. وقال وزير الداخلية الفرنسي، في حوار صحافي، "إنه سيتم تعزيز الحماية والضرب بقوة على كل استفزاز إرهابي أو الإشادة به خصوصا على شبكة الإنترنت"، ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الارتياد الاعتيادي ودون سبب مشروع للمواقع الإلكترونية الإرهابية. وأضاف، "لا يمكن أن نسمح بأن يعمل أفراد والشباب منهم على الخصوص على نشر صور قطع الرؤوس ونشر خطاب الكراهية، فهؤلاء لا ينبغي أن يعيشوا دون محاسبة". وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد كشف بعد أحداث تولوز، عن تدابير جنائية جديدة ينبغي المصادقة عليها بسرعة بهدف محاربة جميع أساليب التطرف العقائدي، ودعا، الفرنسيين إلى عدم "الخلط بين الإسلام والإرهاب". وكشف الرئيس الفرنسي عن سلسلة من الإجراءات القانونية والجنائية التي يريد تمريرها في أسرع وقت ممكن من أجل مكافحة محاولات "نشر العقائد" المتطرفة سواء عن طريق استخدام الإنترنت أو خلال الرحلات الميدانية أو داخل السجون. وقال ساركوزي، "من الآن فصاعدا أي شخص يطلع على مواقع على الإنترنت تمجد الإرهاب أو تدعو إلى الكراهية والعنف سيعاقب جزائيا"، مضيفا، أن "أي شخص يسافر إلى الخارج ليتابع نشاطات نشر عقائد تؤدي إلى الإرهاب سيعاقب جزائيا". وبعد شروع مجلس الوزراء الفرنسي، في مناقشة أثارت في المغرب العديد من الأسئلة حول طريقة التعامل مع العناصر الإرهابية، خصوصا، في ظل وجود أحزاب وتنظيمات وأشباه خبراء يشككون في وجود تنظيمات إرهابية ووجود إرهابيين. وهل ستحدد الحكومة موقفا من مواقع إلكترونية تنشر الإرهاب وتحث عليه مثل الموقع الإلكتروني للشيخ عمر الحدوشي المعنون ب "عشاق الحور الإسلامية" والذي يدعو للقتال ويحرض على التكفير والعنف؟، أم أن حكومة بنكيران ديمقراطية أكثر من فرنسا؟، وهل ستحدد موقفا من بعض المواقع الإلكترونية، خصوصا، الموقع الأكثر شهرة والذي ينشر كل شيء عن العدالة والتنمية وفي المقابل ينشر الأشرطة الإرهابية؟.
