أعلنت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن فتح حوار وطني حول أوضاع السجون والسجناء. وأوضحت الوزارة٬ أنه تم الإتفاق٬ مع المنظمات الحقوقية المشكلة للجنة التنسيق حول السجون٬ بشأن فتح حوار وطني مسؤول حول أوضاع السجون والسجناء٬ تشارك فيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية بتشارك مع البرلمان. وأضافت أنه تم الإتفاق أيضا على اعتماد أرضية مشتركة تعاقدية لهذا الحوار تتضمن الأهداف العامة والتفصيلية ومحاور وآليات ومقترحات الحوار المنتظرة على المستوى التشريعي والتنظيمي. وأضافت أن الجانبين اتفقا على أجندة تنفيذية لتنزيل وتتبع خلاصات وتوصيات هذا الحوار. وأبرزت الوزارة أن هذا الاتفاق جاء على إثر الاجتماع الذي عقده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ٬ في 27 يونيو 2012٬ مع وفد يمثل لجنة التنسيق حول السجون. وتتشكل اللجنة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومركز حقوق الناس وجمعية عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومرصد العدالة المغرب. وأبرزت الوزارة أن الإتفاق المذكور جاء بعد مناقشة صريحة ومسؤولة لملف أوضاع المؤسسات السجنية ونزلائها ٬ والإمكانات المنصوص عليها في الدستور الجديد على مستوى العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. وشددت على أن الحوار الوطني يعكس رغبة الحكومة والمجتمع المدني في إطلاق دينامية جديدة لحوار وطني مسؤول يرمي إلى تبادل الرأي والإسهام في وضع الآليات الكفيلة باحترام حقوق السجناء والسجينات كما هو منصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98٬ وذلك من خلال اتخاذ تدابير تروم إعادة تأهيل وإدماج السجناء والسجينات وضمنهم السجناء الأحداث. كما يأتي هذا الحوار انسجاما مع الأدوار الدستورية الجديدة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ٬ ويعكس استشعار الجانبين لأهمية الحوار٬ وعزمهما على معالجة القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية.
