اعتبر البروفيسور مصطفى فضلي عمل أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة ممارسات غير قانونية وأكد البروفيسور فضلي الإختصاصي في جراحة الأعصاب، أن إصلاح قطاع الصحة يتطلب الوقوف على مكامن الخلل، بما فيها ما أسماه صمت جميع الأطراف على ممارسات لا شرعية، وقال البروفيسور فضلي إن وزارة الصحة أوقفت العمل بنظام التصاريح منذ سنة 2000، ورغم ذلك استمرت الأمور على حالها، وكلما ازداد إحداث المصحات الخاصة ازداد الطلب على أطباء القطاع العام، موضحا أن الظاهرة انعكست على القطاع الصحي برمته، حيث عانى المغرب من نقص التكوين، وإفراغ المؤسسات الصحة العمومية، وعدم قدرة الفقراء على الحصول على العلاج، موضحا أن الظهير الشريف الذي صدر في بداية التسعينات كان ينص على أن من حق الأستاذ العامل في كلية الطب، أن يحصل على تصريح بالعمل في القطاع الخاص خلال حصتين فقط في الأسبوع، لكن، يصيف البروفيسور فضلي" أصبحت العملية مفتوحة، مشيرا إلى أن ما شجع على تناسل الظاهرة هو عدم وقوع أخطاء طبية قالتة يمكن أن تقود إلى المساءلة، وحمل البروفيسور فضلي المسؤولية لوزارة الصحة التي لا تقوم بدورها في تدبير الزمن داخل المستشفيات العامة، مؤكدا وجود مفارقة عجيبة، تتمثل في أن المصحات الخاصة هي التي تعمل أكثر مع أن عدد الأطباء فيها قليل، حيث تحدث عما أسماها ظاهرة الصمت التي يشارك فيها جميع المتدخلين بما فيها هيئة الأطباء التي تظل مسؤولة عن تنظيم المهنية، وتفعيل الإجراءات القانونية. وقال الدكتور فضلي إن إنشاء المصحات الخاصة في المغرب يبقى أمرا طبيعيا، لكن ما ليس طبيعي هو أن تظل المستشفيات العامة جامدة ولا تعرف أي تطور، بل وتعاني نقصا خطيرا في التجهيزات، موضحا أن إشكالية التكوين بدأت تطفو إلى السطح في ظل الغياب المتزايد للأساتذة وعدم توفر شروط متابعة التكوين داخل المستشفيات، مطالب بأن تكون المناظرة الوطنية حول الصحة مناسبة للكشف عن كل الإختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي، والبحث عن حلول حقيقية وبنيوية لكافة هذه المشاكل بما فيها ظاهرة الرشوة التي لا زالت تنخر جسد القطاع الصحي في المغرب. وكان وزير الصحة الحسين الوردي، أعلن الحرب على الأطباء العاملين بالقطاع العام داخل المصحات الخاصة، وأكدت دورية أصدرها الوزير الوردي يوم 2 غشت الماضي، على عدم قانونية الممارسة للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة، واعترفت الوزارة بوجود هذا النوع من الممارسة غير القانونية، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون. ويمارس كثير من الأطباء الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، مهامهم بعدد من المصحات، إما بشكل منتظم أو من خلال مهام خاصة يقومون بها مقابل تعويضات مالية، ونبهت دورية وزارة الصحة إلى ما اعتبرته إشكالات ترافق هذه الممارسة غير الأخلاقية، حيث تساهم في إفراغ المستشفيات العمومية، وتوجيه المرضى نحو القطاع الخاص الذي أصبح مؤهلا أكثر لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة، وأوضحت الدورية وجود نقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، في ظل تنامي ظاهرة التعاقد السري مع مصحات خاصة. وأكدت الدورية التزام وزارة الصحة بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، من دون أن تقدم معطيات حول طرق محاربة هذه الظاهرة، التي تحولت بفعل شيوعها إلى ممارسات عادية، موضحة أن عددا من أطباء القطاع العام يزاولون مهامهم في المصحات الخاصة بشكل عادي وبعلم الجهات المسؤولة، ويشتكي المواطنون الذي يلجون المستشفيات العامة من غياب الأطباء وعدم التزامهم بالمواعيد الممنوحة، حيث يتم في الغالب تأخير المواعيد، وإلغاء كثير من العمليات الجراحية بدعوى تعطل الأجهزة الطبية، وهو ما يكون في مصلحة المصحات الخاصة وبتوجيه من أطباء القطاع العام، وتحدثت مصادر من داخل القطاع عما أسمته تواطأ مفضوحا بين عدة جهات، مشددة على أن الحملات التي تقوم بها الوزارة في أوقات متباعدة لم تساهم في وضع حد لهذه الظاهرة التي تقدم صورة مشوهة عن الممارسة المهنية. وذهبت المصادر إلى حد القول إن بعض الأطباء العاملين في القطاع العام، يلجؤون إلى ممارسات لا قانونية تصل حد اعتماد طابعهم الخاص في وصفات دوائية تصدر عن المصحات الخاصة، وهو ما يعتبر عملا غير شرعي. وتنص المقتضيات التشريعية والتنظيمية على أنه يمنع الموظفون من ممارسة نشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعه، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كلية للأعمال الموكولة إليهم. وقد تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، وذلك تحت طائل التعرض للمتابعات الجنائية. من جهة أخرى، حددت الدورية مجموعة من الاستثناءات تتعلق الاستثناءات تتعلق بتقديم الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر، و كذا ضمان النواب أثناء فترات الإجازة شريطة الموافقة الصريحة للإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهنيو الصحة المعني بالأمر، والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسة داخلها.
