أكد السفير, الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا, السيد عمر زنيبر, خلال اجتماع الدورة 54 للجنة مخدرات التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات, أن الجزائر " لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات, ذلك أنها ترفض أي تعاون مع المغرب, و تصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا". وذكر الدبلوماسي المغربي, في هذا السياق, بالموقف المتردد للجزائر بخصوص المصادقة على برنامج التعاون بين مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والدول العربية, من أجل مكافحة المخدرات والجريمة (2011-2015), وكذا رفضها إنشاء مكتب للبرنامج الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لمحافحة المخدرات والجريمة, في بلدان المغرب العربي. وكان السيد عمر زنيبر يتحدث خلال اجتماع اللجنة, في إطار حق الرد على ممثل الوفد الجزائري, الذي قال إن "الجزائر التي تشكل بلدا لعبور واستهلاك القنب الهندي, تعبئ مصالحها في مجال محاربة المخدرات, غير أن مهمات هذه المصالح تواجه صعوبات, من بينها امتداد الحدود بين الجزائر والجوار مع المغرب, الذي يعتبر أحد البلدان الأكثر إنتاجا للقنب الهندي في العالم". ورد السيد زنيبر بالقول إن "الموقف المعبر عنه من طرف ممثل الوفد الجزائري يبرهن على أن بلاده لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات, ذلك أنها ترفض التعاون مع المغرب, وتصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا". وأضاف أن "الجزائر تقوم بحملة واسعة وقوية ضد المغرب في محاولة للمس به, من خلال إضفاء طابع سياسي على مسألة المخدرات, التي برهن المغرب فيها على فعالية استراتيجيته الهادفة إلى محاربة القنب الهندي".وأبرز الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية الجهود التي تبذلها المملكة, و التي توجت بتقليص زراعة القنب الهندي بنسبة 65 في المائة منذ سنة 2003, اعتمادا فقط على إمكانياتها الخاصة.
