قالت مصادر مطلعة إن مشروع قانون مالية 2014 الذي خلا من أدنى بصمة للوزراء الوافدين أخيرا على الحكومة سيكون بأضرار وخيمة على المغاربة خصوصا ما تعلق بالضرائب المفروضة على المواطنين كانوا ذاتيين أو معنويين بمعنى مقاولات. وأكدت المصادر ذاتها على أن مضامين هذا القانون التي تحمل البصمة الكاملة لحزب "البيجيدي" بقيادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تحيل إلى إلحاق الضرر بالمغاربة عبر جملة من الضرائب التي حملت في فرضها شعار الإصلاح الذي تبنته توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات المنعقدة نهاية أبريل الأخير بتخطيط من وزراء حكومة بنكيران في المالية والاقتصاد والميزانية العامة الشؤون الاقتصادية والحكامة. ويبقى قطاع الفلاحة بالإضافة إلى المقاولات أول المتضررين من مشروع قانون المالية المذكور الذي ستتم المصادقة عليه بعد قرابة شهر من الآن، وذلك بهدف ضخ أموال على الخزينة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي مست العديد من القطاعات وبهدف خلق توازن في الميزانية. فبداية من يناير المقبل ووفق مشروع قانون مالية 2014 ستخضع الشركات الفلاحية التي يبلغ رقم معاملاتها 5 ملايين درهم إلى قانون ضريبي صارم يدخل في إطار الضريبة على الاستغلال الفلاحي، وذلك في الوقت الذي تم الإبقاء على القانون الضريبي المعمول به حاليا بالنسبة لمن اعتبرهم مشروع القانون صغار الفلاحين أو الذين تقل أرقام معاملات شركاتهم عن خمسة ملايين درهم، حيث يمتعهم هذا القانون من الإعفاء الضريبي كليا وبصفة مستمرة. ووفق مشروع قانون المالية المذكور فإنه تحسبا للفترة الممتدة من يناير 2014 إلى نهاية دجنبر 2015، سيكون على الشركات الفلاحية التي تحقق رقم معاملات يصل إلى 35 مليون درهم أو يتعداها أداء الضريبة على الاستغلال الفلاحي، في الوقت الذي ستؤدي الشركات الفلاحية التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون درهم أو يتعداها بداية من يناير 2016 على دجنبر 2017 ضرائبها هي الأخرى. ويبقى ما جاء من تغييرات على الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون مالية 2014، أهم الأضرار المرتقبة التي سيعاني منها المواطنون في علاقاتهم مع المقاولات ارتباطا بالإنتاج والاستهلاك وتوقير فرص الشغل، وهي الأضرار التي أشارت إليها العديد من المصادر المطلعة على المشروع المذكور وأكدتها العديد من الفعاليات الاقتصادية والمالية التي تعنى بالشؤون الضريبية، ذلك أن هذه التغييرات التي تدخل في باب الإصلاح الذي ظل بنكيران ووزراء حزب المصباح في الحكومة ينادون بها ستتم على مدى سنتين. ويبقى إلغاء الفارق الزمني لأداء هذه الضريبة (القيمة المضافة) الذي كان يصل إلى شهر عند كل أداء أول الأضرار التي ستلحق دافعي الضرائب من المقاولات بمختلف تصنيفاتها، حيث إن مشروع قانون مالية 2014 يؤكد على إلزام الشركات ودافعي الضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة عند نهاية كل شهر، "شهرا بشهر" كما يقال، وذلك بعدما كان المعمول هو الأداء المتأخر، لتكون النتيجة هو الإلحاح على هذه المقاولات بدفع ضرائبها على القيمة المضافة قبل نهاية السنة على الرغم من الأوضاع التي توجد عليها هذه المقاولات بالتزاماتها المتعددة مع باقي المتعاملين معها. ومنذ 2014 تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في نسبتيها 14 و20 في المائة على العديد من القطاعات التي كانت إلى حد قريب معفاة من هذا النوع الضريبي، في الوقت الذي ستطال فيه هذه الضريبة على القيمة المضافة بأداء نسبة 10 في المائة العديد من القطاعات الأخرى أهمها الخشب والسكر الخام وبعض المنتجات الفلاحية، بينما سيتم أداء 20 في المائة ضريبة على القيمة المضافة بداية من يناير 2014 بالنسبة للمعدات والشباك الخاصة بالصيد وبالنسبة للعنب المجفف أي الزبيب ومواد أخرى تدخل في باب الاستهلاك المباشر أو في العينيات.
