المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة هامة

أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 2355 برسم السنة المالية 2024.
وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
للإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية وتعزيز العدالة الضريبية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 أيضا إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، على غرار تحسين مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين، وإلغاء لجنة التعسف في استعمال الحق وإرساء مبدأ الحق في ارتكاب الخطأ للتمكين من تدارك الأخطاء الواردة في الإقرارات الضريبية. وتعرض المذكرة الدورية هذه الإجراءات الضريبية حسب نوع الضريبة. كما تسلط الضوء على الإجراءات الرامية إلى دمج القطاع غير المهيكل وترشيد الحوافز الضريبية، لاسيما من خلال إرساء أنظمة جديدة للرسوم العكسية والاقتطاع من المنبع الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة. ومن المنتظر كذلك اتخاذ إجراءات لمواءمة وتوضيح قوانين الوعاء، مثل توضيح الأنظمة الضريبية لتأجير العقارات ومراجعة العقوبات المفروضة عند عدم الامتثال للآجال المحددة للتصريح.
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، يوضح قانون المالية المعدل المطبق عند تجاوز صافي الربح مائة مليون درهم، بينما تم إجراء تعديلات على شروط الضريبة على أرباح الرساميل المنقولة.
كما عرفت رسوم التسجيل كذلك بعض التعديلات، المتجلية في مواءمة المعدلات للتعاونيات والجمعيات التي تخصص مرافق وأراضي لأعضائها.
علاوة على ذلك، كشفت المذكرة الدورية أن الإجراءات المشتركة تشمل تجسيد إعفاء مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وتأسيس "الحق في ارتكاب الخطأ" لدافعي الضرائب، وإلغاء اللجنة الاستشارية المعنية بالاستئناف في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق ، وكذا مراجعة عملية مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين.