ترشيد "الروشيرش"... النيابة العامة توجه دورية لعدم الالتجاء لبرقيات البحث إلا عند الضرورة القصوى

دعت رئاسة النيابة العامة في دوريتها التي وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى ترشيد إصدار برقيات البحث والحرص على احترام الضوابط القانونية المؤطرة لها، وذلك حماية لحرية الأشخاص وكرامتهم، باعتبارها من الإجراءات ذات الأثر المباشر على الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في الدورية عدد 18/رن ع/ س/ ق1 2025 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، يتوفر موقع "الشمال24" على نسخة منها، أن برقية البحث تعد آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء تعلق الأمر بأفعال جرمية أو بتنفيذ أوامر قضائية كالإكراه البدني أو العقوبات السالبة للحرية، إلا أن استعمالها يجب أن يظل محصورا في الحالات التي يقتضيها القانون، وألا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، بالنظر إلى تأثيرها الكبير على حياة الأشخاص المبحوث عنهم ومصالحهم الأسرية والمهنية.
وكشفت النيابة العامة أن استمرار برقيات البحث دون تحيين أو مراجعة يعرض أصحابها لخطر الإيقاف، رغم زوال الأسباب القانونية التي استدعت إصدارها، مشيرة إلى أن بعض البرقيات تستمر مفعولها لسنوات دون أن يتم التحقق من سريان مبرراتها، وهو ما يمثل مساسا غير مبرر بحرية الأفراد.
وأشارت إلى أن تعليمات سابقة سبق توجيهها في هذا الإطار، ومنها الدورية رقم 11 / س / رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، أسفرت عن نتائج إيجابية بعد تفعيلها من طرف مختلف النيابات، حيث تم إلغاء عدد مهم من البرقيات بسبب التقادم أو لانتفاء أسبابها.
وأضافت رئاسة النيابة العامة أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، خصص محورا خاصا لتدبير برقيات البحث، داعية إلى ضرورة احترام ضوابط دقيقة عند إصدارها أو إلغائها، مثل التوفر على وسائل إثبات كافية، وضبط قوائم الأشخاص المبحوث عنهم، وتحينها بانتظام، والإلغاء التلقائي للبرقية بمجرد تقديم الشخص المعني أمام القضاء.
وأشارت الدورية إلى أهمية الاستمرار في مراجعة برقيات البحث بشكل تلقائي، والتأكد من استمرار الأسباب القانونية الموجبة لها، مع التعجيل بإلغاء البرقيات التي طالها أمد التقادم، أو التي لم تعد مبرراتها قائمة، سواء بسبب حفظ المسطرة أو الإحالة على قاضي التحقيق أو قضاء الحكم.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى دراسة طلبات إلغاء برقيات البحث فور التوصل بها، والتنسيق مع الشرطة القضائية العاملة بدوائر نفوذ المحاكم من أجل حصر البرقيات المتقادمة أو غير المبررة، وتحيينها باستمرار.
وأكدت على أهمية هذه التوجيهات في ضمان التدبير السليم لبرقيات البحث، وتفادي أي مساس غير قانوني بحرية الأفراد، داعية الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مع التواصل في حال وجود أي صعوبات ميدانية تعترض التنفيذ.