الوكيل العام للملك يؤكد على حماية حرية الأفراد ويشدّد على مراجعة برقيات البحث

وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تضمنت توجيهات صارمة بشأن تدبير برقيات البحث لضمان حماية حرية الأفراد.
وأكدت الدورية على أن نشر برقية البحث يجب أن يكون مقتصراً على الحالات الضرورية والقانونية، مع القيام بمراجعة دورية لجميع البرقيات السارية وإلغاء المتقادم منها أو غير المبرر قانونياً.
وذكرت الدورية أن برقية البحث تُعتبر إجراءً قانونياً يتيح ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، لكنها في الوقت نفسه تمس بحرية الشخص المعني، ما يفرض التعامل معها بحذر واستثناء. وأبرزت تعليمات الوكيل العام ضرورة التأكد من وجود أسباب جدية قبل إصدار البرقيات، وضرورة ضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بمجرد تقديم الشخص أمام النيابة العامة أو إحالة الملف على القضاء.
كما أشارت الدورية إلى أهمية التنسيق مع الشرطة القضائية لحصر البرقيات وتحينها، وتفعيل الضوابط المنصوص عليها في الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، والذي أنجز بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.
ودعا بلاوي إلى الالتزام الصارم بهذه التعليمات، مع تقديم نتائج التحيين إلى رئاسة النيابة العامة قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، والتواصل في حال وجود أي صعوبات تواجه التنفيذ.