النيابة العامة تُشدد ضوابط "برقيات البحث": إصدارٌ استثنائي ومراجعة دورية وإلغاء للمتقادمة قبل أكتوبر 2025

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لإصدار وإلغاء برقيات البحث، باعتبارها إجراءً استثنائيًا ماسًّا بحرية الأشخاص. وجاء ذلك في دورية موجَّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول "مراجعة برقيات البحث"، نبهت إلى أن تعميم البرقية على التراب الوطني وما يترتب عنها من تهديد دائم بالإيقاف، يفرض اعتمادها فقط عند الضرورة وفي الحدود التي يقتضيها القانون.
وأكدت الدورية استمرار العمل بتوجيهات رئاسة النيابة العامة التي تعتبر حماية حرية الأفراد أولوية في السياسة الجنائية، مذكّرة بالدورية عدد 11/س/رن ع بتاريخ 12 أبريل 2021، التي دعت إلى التحقق الجدي من المبررات قبل الأمر بنشر البرقية، وإلى المراجعة الدورية لِما هو ساري منها. كما شددت على أن النشر يتم بتعليمات كتابية صادرة عن أعضاء النيابة العامة المختصين، مع إمكانية الإذن الشفهي في حالات الاستعجال أو التلبس.
وطالبت الدورية بمواصلة مراجعة برقيات البحث تلقائيًا للتحقق من استمرار موجبات الإبقاء عليها، والتعجيل بإلغاء تلك التي طالها التقادم ما لم توجد مبررات قانونية لقطعه. كما دعت إلى المبادرة بإلغاء البرقيات المحررة بعد حفظ المسطرة أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، ودراسة طلبات الإلغاء فورًا والاستجابة لها متى توفرت شروط ذلك. وفي السياق نفسه، شددت على التنسيق مع الشرطة القضائية ضمن دوائر النفوذ لتحيين وحصر البرقيات التي استوفت أسباب الإلغاء، وتفعيل مضامين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية (الدورية عدد 03/رن ع/س/ق 1/2025 بتاريخ 05 ماي 2025) في ما يخص تدبير برقيات البحث.
ونوّهت رئاسة النيابة العامة بالانخراط الجدي للوكلاء العامين ووكلاء الملك في تتبع هذه المقتضيات، مما أسفر عن إلغاء عدد مهم من البرقيات بفعل التقادم أو لأسباب أخرى. وأفادت بأن "الدليل العملي" خصّص محورًا لتدبير البرقيات وضع ضوابط واجبة عند النشر والإلغاء، منها: توفر وسائل إثبات كافية قبل النشر، ضبط لوائح المبحوث عنهم وتحيينها دوريًا، والإلغاء التلقائي بمجرد تقديم المعني أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو الحكم. وختمت بالتأكيد على أهمية التقيد والتنفيذ بجدية وحزم، مع موافاة الرئاسة بنتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، وإشعارها بأي صعوبات تعترض التنفيذ.
كما ذكّرت الدورية بأن برقية البحث هي آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا جرمية، أو تنفيذًا لأوامر الاعتقال في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في حقهم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بموجب مقررات نهائية.