الحزب الاشتراكي الموحد يمنع مناضليه من الالتحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

على خلفية التحاق مجموعة من مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر المكتب السياسي للحزب تعميما لجميع مناضليه تحت عدد:07/2011 م س يذكر فيه الجميع أن الحزب وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب(المادة 27) ومدونة السلوك،المتعلقة بالعضوية في المؤسسات الرسمية للدولة والتي تنص صراحة على أنه (يمتنع أعضاء الحزب عن تحمل أية مسؤولية سياسية رسمية بدون الموافقة المسبقة لأجهزة الحزب). وبناء على قرارات الحزب بعد انتفاضة 20 فبراير الشبابية القاضية برفض العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبجميع الهيئات الاستشارية للدولة،فإنه يتعين على كل مناضلي ومناضلات الحزب رفض العضوية في المجلس وفي هيئاته الجهوية. وأرجع المكتب السياسي سبب اتخاذ هذا القرار إلى كون الحزب يرفض التواجد في جميع الهيئات الاستشارية الرسمية للدولة، لذا فإن القبول بالعضوية فيها يتعارض مع التزامات الحزبية.
ولأجل تعميم المنع كلف المكتب السياسي الأمينة العامة للحزب منيب بالاتصال بكل الذين قبلوا بالعضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتذكيرهم بقرارات الحزب في هذا الشأن.
وللإشارة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر امتدادا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أعيد تنظيمه سنة 2002 ويشتغل بعشرة فروع جهوية تشمل جميع مناطق المملكة ويتواجد على هرمه ادريس اليزمي كرئيس للمجلس ومحمد الصبار كأمين عام ، وعرف تعيين أعضائه موجة من الانتقادات في صفوف الأحزاب وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي تأسف أمينه العام عبد الاله بنكيران كثيرا من جراء إقصاء حزبه من تشكيلة المجلس آنذاك معتبرا الإقصاء تهميشا مقصودا وصرح لمجلة مغربية آنذاك بالحرف قائلا “هم من سيحرمون من تمثيلية حزب سياسي وعليهم تحمل العواقب السياسية لدلك مادام أنه بات واضحا للجميع أن كيفية تشكيل المجلس ليست رشيدة “
وبين حزب ذو مرجعية إسلامية تأسف على عدم ادراج أطره مناضليه ضمن تشكيلة المجلس وحزب ذو مرجعية يسارية ديمقراطية حداثية أمر مناضليه بالانسحاب من المجلس يبقى السؤال مطروحا : هل الخيار السياسي يخدم دائما قضايا الوطن أم أن قضايا الوطن هي التي تخدم دائما الخيار السياسي ؟