إقصاء التوجه الإسلامي من تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان!

أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن هناك إقصاءا منهجيا «ومدروسا» للإسلاميين في مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وشدد الرميد، في معرض قراءته لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي صدرت بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 5982 المؤرخ في ال29 من شتنبر المنصرم، أن هناك جهات متنفذة في الدولة تريد ايصال رسالة إلى الاسلاميين مفادها» أيها الإسلاميون كلمتكم لا ينبغي أن تسمع في هذه البلاد». واعتبر الرميد عدم تمثيلية منتدى الكرامة لحقوق الانسان ضمن تشكيلة المجلس يدخل في سياق التهميش وإقصاء الحساسية الإسلامية من خدمة قضايا بلدها. وذهب الرميد إلى أن هذا الإقصاء ليس وليد اليوم، بل لاحظناه، يضيف رئيس منتدى الكرامة، في تغييب الحساسية الإسلامية من عدد من المجالس والمؤسسات الاستشارية، منها «الهاكا» ولجنة إعداد دستور 2011، واللجنة المكلفة بالجهوية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقبل ذلك تغييب شخصيات ذات التوجه الإسلامي من هيئة الانصاف والمصالحة. وذهب الرميد إلى أن تغييب الحساسية الإسلامية من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان، لم يقتصر على الجمعيات الحقوقية المشتغلة وفق مرجعية إسلامية، بل امتد إلى الهيئات النسائية ذات النفس الإسلامي.
وتساءل الرميد: إذا كان المجلس الحالي قد ضم حساسيات يسارية وعلمانية( باعتبار أنه لايتحدث عن أطراف حزبية) فلماذا لم تضم التشكيلة من أصل 44 عضو شخصية ذو حساسية إسلامية نابعة من المجتمع. معتبرا أن العضوين ذوو الحساسية الإسلامية في المجلس يمثلون الهيئة الدينية الرسمية. وتساءل أيضا: لماذا مثلث الهيئات النسائية ذات المرجعية العلمانية اليسارية وتم تغييب منظمة تجديد الوعي النسائي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية مثلا؟ ثم لماذا مثلث أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة بطرق غير مباشرة ولم يتم تمثيل حزب العدالة والتنمية بنفس الصيغة؟ إنها سياسة عامة تحاول تهميش الطرف الإسلامي من بناء الدولة. وتساءل الرميد: أليس نفس الإعداد للانتخابات المقبلة يكرس نفس المنطق في التعامل مع حساسية ذات أثر مهم داخل المجتمع؟من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، على أن المجلس توصل بمايزيد من 165 ترشيح للعضوية، وكان أمام المجلس اختيار 11 شخصية، متسائلا: كيف يمكن إرضاء كل التوجهات والحساسيات. منبها إلى أن ليس هناك أي إقصاء للإسلاميين «بشكل مسبق وممنهج». وقال المصدر: المجلس سيتحدث عن معايير التعيين بعد عملية تنصيب المجلس وسيصدر بيانا يوضح من خلاله حيثيات الملف. وقال المصدر: العصبة المغربية لحقوق الانسان لم يتم تمثيلها أيضا. وإرضاء الجميع متعذر.
وتضم البنية الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان 44 عضوا. ويتم التعيين التي حددها الظهير المؤسس للمجلس، من طرف جلالة الملك (8 أعضاء), والعديد من المؤسسات: رئيس مجلس النواب (8 أعضاء)، ورئيس مجلس المستشارين (4 أعضاء) والمجتمع المدني (11 عضوا), والهيئات المؤسسية الدينية العليا (عضوان), والودادية الحسنية للقضاة (عضوا واحد), إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر (13) عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية. ويأتي الكشف رسميا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيؤ سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولكن الملاحظ من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن أحزاب معينة مثلث بشكل غير مباشر بأكثر من شخصيتين. كما يسجل حضور التوجه اليساري العلماني بشكل «سافر وغالب» في تشكيلة المجلس، الذي ينص جوهر دستور 2011، على ضرورة إخراج مؤسسات ومجالس الحكامة وهيئات التقنين بشكل يعزز الديمقراطية التشاركية وتمثيلية كل حساسيات المجتمع.