بهذه الطريقة تدخلت الدولة لتسوية حبية بين الدرهم وشريكه الفرنسي بويش

فرضت الدولة على رجل الاعمال المغربي حسن الدرهم وشريكه السابق الفرنسي بويش تسوية بخصوص خلافها الشهير حول ضيعات تملكها مجموعة "اكروديب". بداية الخلاف وحسب احد الطرفين، تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش وحاول الدفع الى تسوية حبية وفي مرحلة ثانية التحق باخنوش كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس ودفع برجل الاعمال المغربي وشريكه الفرنسي الى تسوية
هذه التسوية وقعت يوم امس الخميس بين الطرفين. بالنسبة للدولة فان تدخلها كان بهدف "الحفاظ على النشاط الفلاحي الهام لهذه المجموعة" وحسب مقرب من احد الشريكين ، فان ما قامت به الحكومة ايجابي للغاية مذكرا ان هذه المجموعة توظف لوحدها 7 الاف شخص ينضاف الى ذلك دورها في تصدير المنتجات وجلب العملة الصعبة للمغرب
و تنص هذه التسوية على ان تمر القسمة على مراحل، في المرحلة الاولى يتم توزيع العناصر المادية، اذ اختار كل طرف مجموعة من الممتلكات المكونة ، في نفس الحجم، من محطة للتعبئة وضيعات لزراعة الخضر والأشجار المثمرة.
بعدها ستلي مرحلة قسمة شركات المجموعة على حصتين " متجانستين ، مندمجتين وقابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار للتقسيم المادي للضيعات ولدائنية الشركات" وفي الختام يوضح بيان في الموضوع انه سيتم "العمل على التقاسم المتساوي للديون الخارجية بعد حصرها بالإضافة لباقي الممتلكات التي لم تأخذ بعين الاعتبار في المراحل السابقة".
بخصوص الموارد البشرية افضى الاتفاق الى انه سيتم "اتخاذ جميع الإجراءات في إطار برتوكول الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين بهدف الحماية المثلى لمصالح الرصيد البشري المشغل من طرف كل مكونات المجموعة.
وختم البيان بالقول ان هذا المسلسل سيضمن "عدم قيام أي ارتباط محاسباتي أو مالي أو قانوني أو عملياتي بين الأطراف عند الانتهاء من عملية القسمة" وبهذا لن يكون لاي طرف اللجوء الى القضاء، وخلال هذه المرحلة الانتقالية انتدب كل من الدرهم وبويش وكيلا لهما "تفوض له صلاحيات تدبير الأعمال الجارية وتمثيل مجموعة أكروديب وفروعها خلال هذه الفترة".
وكان الدرهم اتهم شريكه الفرنسي بتهريب الاموال الى الخارج وهو ما لم يشر اليها الاتفاق خاصة ان الدولة كانت حاضرة في هذه التسوية فكيف سكتت على نقطة مهمة مثل هذه لكن مصدرا أكد ان الامر لا يهم الوزراء بل مكتب الصرف.