تتجه أنظار حقوقيون ونشطاء، اليوم الخميس، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث من المنتظر أن يجهز ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في محررات ووثائق رسمية وعرفية، وتوظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير. ويتخوف مراقبون للملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام وخاصة بطنجة، من القيام بمحاولات الضغط السياسي والإعلامي من أجل التأثير على ملف الموقوف على ذمة مقتضيات القانون الجنائي، حيث يتابعون أطوار التقاضي في الملف الشائك والحساس من أجل أن تمر الجلسات وفق مبادئ المحاكمة العادلة. وأفادت مصادر صحفية، أن الملف أصبح أكثر تعقيدا بعد قيام وازرة الداخلية بتقديم شكاية في حق الموقوف، كما أنه كان بحسب نفس المصادر، موضوع أحكام قضائية تتعلق بالبناء العشوائي وإهانة هيئات منظمة، فضلا عن القضية الرائجة حاليا والتي باشرت أبحثاها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذا وترجع فصول قضية المتابعة إلى تقديم مواطن لشكاية للقضاء، حيث زعم أنه اشترى من الموقوف بقطعة أرضية قبل أن يكتشف بأنه تم بيعها لشخص آخر بدون أي سند قانوني، وهو ما لم يستصغه وجعله عصيا على المساومة لتنفجر سلسلة من الأبحاث المتعلقة بجرائم التجزيء السري والترامي على أملاك الغير. - Advertisement -