دعا الملك محمد السادس، إلى ضرورة احترام خصوصيات كل بلد، في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار، محذرا من أن العالم يوجد اليوم في مفترق الطرق. وقال الملك ، في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك في موضوع التنمية البشرية المستدامة، والذي ألقاه فجر اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن تحقيق التنمية المستدامة يعد من التحديات الملحة التي تواجه البشرية، وخاصة ضرورة إيجاد التوازن اللازم بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات حماية البيئة وضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة كما أنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال، موضحا أن لكل بلد مساره الخاص حسب تطوره التاريخي ورصيده الحضاري، وما يتوفر عليه من طاقات بشرية وموارد طبيعية، وحسب خصوصياته السياسية وخياراته الاقتصادية وما يواجهه من عراقيل وتحديات،" فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر. كما لا ينبغي المقارنة بين الدول، مهما تشابهت الظروف، أو الانتماء لنفس الفضاء الجغرافي". وذكر الملك بأن الاستعمار خلف أضرارا كبيرة للدول التي كانت تخضع لحكمه ، بحيث عرقل مسار التنمية بها لسنوات طويلة، واستغل خيراتها وطاقات أبنائها، وكرس تغييرا عميقا في عادات وثقافات شعوبها، كما رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار. وأضاف أنه رغم مرور العديد من السنوات فإن الدول الاستعمارية تتحمل مسؤولية تاريخية في الأوضاع الصعبة، والمأساوية أحيانا، التي تعيشها بعض دول الجنوب وخاصة بإفريقيا. وقال الملك في هذا الصدد "واليوم، بعد كل هذه الآثار السلبية، فإنه ليس من حق هذه الدول أن تطالب بلدان الجنوب بتغيير جذري وسريع وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها. وكأنه لا يمكن تحقيق التنمية إلا حسب نموذج وحيد هو النموذج الغربي". ومن هذا المنطلق، وجه الملك نداء ثانيا إلى المجتمع الدولي داعيا إياه إلى التعامل بالمزيد من الواقعية والحكمة مع هذه الدول وتفهم ظروفها في مساراتها الديمقراطية والتنموية، مسجلا أن بعض الدول الغربية، التي لم تطلب الإذن من أحد لاستعمار بلدان الجنوب، بدل تقديم الدعم اللازم لشعوبها، تتمادى في فرض شروط صارمة عليها، تعرقل مسارها الطبيعي نحو التقدم. وأوضح الملك ، في هذا الصدد ، أن الدول الغربية والمؤسسات التابعة لها لا تعرف سوى تقديم الكثير من الدروس، وفي أحسن الأحوال بعض النصائح، أما الدعم فهو ضعيف جدا ودائما ما يكون مشروطا. والأكثر من ذلك، يقول الملك ، فإنها تطالب دول الجنوب بتحقيق الاستقرار والتنمية خلال فترة محدودة جدا ووفق مواصفات محددة ومفروضة، دون اعتبار لمسار هذه الدول ولخصوصياتها الوطنية ، مؤكدا أن الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية ، كما أن التنمية لن تستقيم بدون استقرار، فكلاهما مرتبط باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم. ولاحظ الملك أن عملية تنقيط وتصنيف هذه الدول حسب المعايير المعتمدة حاليا تثير العديد من التساؤلات، وأنها أبانت عن محدوديتها وعن بعدها، في الكثير من الأحيان، عن واقع دول الجنوب ، وعجزها عن تقديم صورة موضوعية عن مستوى التنمية البشرية بها، معربا عن أسفه لكون تقديم المساعدات، رغم ضعفها ، يتم غالبا على أساس هذه التصنيفات ويرتبط بشروطها التعجيزية. وحذر الملك من أن العالم يوجد اليوم في مفترق الطرق، "فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية لتحقيق تقدمها وضمان الامن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا ، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والارهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والاقصاء والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم"، معربا عن يقينه بأن تنامي الوعي من طرف المجتمع الدولي بالتهديدات العابرة للحدود ، التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية والمستدامة إضافة إلى الايمان بالمصير المشترك للشعوب، سيكون له تأثير كبير في إيقاظ الضمير العالمي من أجل عالم أكثر أمنا وانصافا وانسانية .
