صورة المرأة في الأذهان

هل يقدر ل”الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام” أن تبعث فيه الروح من جديد ويبعث معه الأمل في أن تتحسن بالفعل صورة المرأة في الإعلام المغربي؟
الكثافة التي حضر بها موضوع صورة المرأة في الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تبشر بفتح هذا الورش الوطني بشكل يختلف عن التعامل الاحتفالي به في السابق مند التوقيع على الميثاق في مارس سنة 2005، حيث اقتصر التعامل الرسمي على احتفال تحسيسي سنوي موجه للفاعلين في مجال الإعلام والإشهار في “ذكرى” التوقيع على الميثاق، سرعان ما توف في غياب تام لمؤشرات دالة على تنزيل أية استراتيجية حكومية تروم تحسين صورة المرأة في الإعلام. وكشف ذلك عن أن مشكلة صورة المرأة ليست في العمق في الإعلام ولكن في أذهان القائمين على الإعلام والإعلان. وأن الكثيرين من “الخطباء” في الموضوع هم ممن “يقتلون” المرأة في الإعلام و يسيرون في “جنازتها” في حملات التحسيس و المنتديات و أمام الكاميرات.
اليوم تعلن الحكومة المغربية عن خطوة عملية جبارة بطبيعتها تتجاوز مظاهر الاحتفال إلى وضع آلية تشاركية مع المجتمع المدني من شأنها أن تسقط الأقنعة عن وسائل الإعلام التي تنتهك حقوق النساء في أن تكون لهن صورة في الإعلام تليق بإنسانيتهن وبحقيقة دورهن في الحياة والمجتمع.
لقد اختارت وزارة الاتصال اليوم العالمي للمرأة للإعلان عن إحداث “المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام”، واختلفت مقاربة هذا الإعلان عن المقاربة التي اعتمدت في إعلان الميثاق الوطني سنة 2005، حيث كان التركيز على الفاعلين في مجال الإعلام و الإشهار بالإضافة إلى قطاعين وزاريين لهما علاقة بالإعلام والمرأة. واليوم يتم الإعلان عن إحداث المرصد الوطني بشراكة مع ائتلاف لجمعيات نسائية. مما يؤكد إدماج المجتمع المدني النسوي في رصد تطبيق الميثاق الوطني، وهي آلية مهمة تختلف عن مجرد التحسيس عبر حملات للإعلاميين والمستشهرين.
وبالإضافة إلى المقاربة المشار إليها في السبق والتي تهم الإعلان، فإن مقاربة أجرأة المرصد تؤكد نفس المنحى العملي الجاد، وذلك من خلال آليات ثلاث: الأولى تنظيمية تتعلق بتكليف لجنة تأسيسية من النساء٬ تضم فاعلات في الحياة العامة والمجتمع المدني والوسط الجامعي٬ بصياغة مخطط عمل المرصد وإطلاقه في أقرب الآجال. وهكذا يكون إخراج المرصد على عاتق المرأة التي تعاني من صورة نمطية خطيرة تزداد سوءا مع الأيام. الآلية الثانية مالية ولوجيستيكية وتتعلق بالدعم المادي و المالي والبشري من وزارة الاتصال ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
الآلية الثالثة التي أعلن عنها وزير الاتصال أيضا بمناسبة الإعلان عن المرصد تتعلق بدور المرصد ووظيفته، حيث أكد أن “المرصد سيضطلع بدور المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ دفاتر التحملات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات التي يوقعها القطاع العام مع شركائه العاملين في مجال الإعلام”٬ كما “يمكنه توجيه توصيات لجميع الهيئات الوطنية وليس فقط للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”. وهذه الآلية الرقابية حيوية من حيث تمكينها المجتمع المدني من فرض رقابة صارمة على مدى التزام الفاعلين في مجال الإعلام بدفاتر التحملات التي يوقعونها مع الجهات المسؤولة. وهذه الرقابة يمكن أن تكون حاسمة في إمكانية استمرار الفاعل الإعلامي الذي يخل بالتزاماته في الاستفادة من الترخيص أو الدعم أو أي امتيازات أخرى ذات العلاقة بالموضوع.
الآليات الثلاثة المذكورة كافية لجعل المرصد أداة فعالة في الرصد والرقابة، وبما أنه مكون من المجتمع المدني فمن المتوقع أن يكون لأعماله دور حيوي في تحسين صورة المرأة في الإعلام.
غير أن مشروع الإعلان عن المرصد لم يكتف بإعلان الجوانب التنظيمية والمالية والوظيفية للمرصد، بل أثار جانبا مهما يتعلق بأسلوب التدخل التحفيزي لدى الفاعلين في الإعلام لحملهم على احترام الميثاق الوطني وتفعيله، ورغم أن طبيعة عمل المرصد تقتضي إصدار تقارير ترصد صورة المرأة في وسائل الإعلام، وأن هذه التقارير لوحدها كافية لممارسة ضغط إعلامي ومعنوي على المؤسسات الإعلامية والإعلانية معا، إلا أن إعلان المرصد أعطاه آلية تحفيزية موجهة إلى الصحافي بصفته أحد المتدخلين في موضوع صورة المرأة في الاعلام و الذي يختلف دوره عن المؤسسة الإعلامية التي ترعى خط التحرير الذي هو المسؤول الأول عن صورة المرأة في ما تنتجه المؤسسة الإعلامية. وتحفيز الصحافي بصفته المهنية وفي علاقة مع المؤسسة التي يشتغل بها له أهمية قصوى في تغيير الصورة النمطية ضد المرأة. وفي هذا السياق أعلن عن أن المرصد “سيخصص جائزة سنوية لتتويج أفضل عمل صحفي حول القضايا المرتبطة بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين”٬ كما “سينظم دورات تكوينية في هذا المجال”.
لكن، هل بهذا يمكن أن نطمئن على ولادة جديدة وجادة ل”الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام”؟
حتى لا تبقى أعمال المرصد حبيسة تقاريره وبياناته، لابد أن يتعزز الدور الرقابي للمرصد بتشريعات تجعل أعماله وتوصياته نافذة وذات أثر. كما يتوجب أن تكون الآلية التحفيزية بحجم مهمة تحسين صورة المرأة في الإعلام، بحيث تكون الجوائز كبيرة ونوعية وتكون برامج التكوين أيضا نوعية.
إن مشكلة الصورة النمطية ضد المرأة في الإعلام تتعلق بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية وعزيمة قوية في الاقتحام وصرامة فعالة في المتابعة، وفي هذا السياق يمكن أن تشمل آليات تفعيل الميثاق الوطني وضع معايير ذات العلاقة باحترامه وتنزيله تعتمد في منح الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية، وفي تحديد حصة الاستفادة من الامتيازات مثل مجانية النقل.