بعد عدة وقفات تصعيدية من طرف فيدرالية جمعيات اغروض اكادير المحيط للتنمية والتعاون لغياب هيكلة حقيقية، وبما أن المنطقة ذات وضع خاص، ناضلت الفيدرالية للخروج من هده الوضعية الكارثية التي تعيشها من خلال غياب بنيات تحتية وكداك تملص الجهات المنتخبة من وعودها الانتخابية. وبعد تصعيد عرفه ملف هده المنطقة من خلال البناء العشوائي ل 2011 تمخضت عنه لقاءات مع السيد الوالي السابق بوسعيد الذي بدوره راسل الكتابة الخاصة للقصر الملكي بالرباط للبث في الملف بناء عليه كانت زيارة ميدانية للجنة من الكتابة الخاصة للقصر الملكي التي بدورها لم تر مانعا في تسوية وضعية هده المنطقة، فتمت تسوية وضعية 12 حيا في حالة استثنائية بهيكلة صادقت عليها كل السلطات المحلية بالإضافة إلى الكتابة الخاصة للقصر الملكي، فاستبشرت الساكنة خيرا بهدا المكتسب، لكن يا فرحة ما تمت هيكلة مع إيقاف التنفيذ، اصطدمت هده الساكنة عند إيداع ملفاتها لدى الجهات المختصة بملاحظات تعجيزية لاستكمال الوثائق المطلوبة ومن بينها على سبيل المثال تسجيل العقود التي يرفض المجلس البلدي بدوره إعطاء شواهد إدارية قصد التسجيل بالمنطقة معللا دلك بجواب إداري يوضح فيه سبب رفضه تسليم هذه الشواهد رغم وجود هده البقع داخل هيكلة مصادق عليها ومن بين الملاحظات كداك موافقة الورثة المتواجدين بنفس العقار وهي تعجيزية بكل المقاييس فاضحى المواطن بين مطرقة المجلس البلدي وسندان الوكالة الحضرية. من هدا المنطلق فان الفيدرالية راسلت كل الجهات المعنية من وزير السكنى والتعمير وولاية ومجلس بلدي ووكالة حضرية وطلب لقاء للسيد مدير الوكالة الحضرية وتذكيرهم بالمراسلات لإيجاد حل جدري لاكثر من 96 ملف قيد الانتظار وهي في تزايد مستمر من هدا المنطلق فان الفيدرالية تلتمس من السيد والي الجهة إعطاء أوامره لعقد اجتماع مع كل المصالح المعنية يمكن من خلاله إيجاد حل توافقي لتمرير هده الملفات العالقة واستكمال مشروع الهيكلة دون فتح باب لهده الساكنة للعودة إلى متنفس آفة البناء العشوائي والدي لا يخدم أي جهة من الجهات .
