كانت فضيحة غرق ملعب الرباط هي ورقة التوت التي عرت سوءة تدبير محمد أوزين، الوزير الحركي الحامل لحقيبة الشباب والرياضة. بعد الفضيحة برزت فرضية غاية في الخطورة: أوزين يدبر أمور الوزارة وفق تصور شخصي وحزبي واضح. البحث عن حقيقة هذه الفرضية يقود إلى نتائج مثيرة للانتباه، بينها أنه شهورا بعد تنصيب أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة أشر الوزير على اتفاقية تمول بموجبها وزارته إنجاز مشاريع رياضية بالجماعات التابعة لإقليمإفران، المعقل التاريخي والانتخابي للحركة الشعبية. المثير أكثر أن بين هاته الجماعات جماعة واد إفران، التي يرأسها أوزين بنفسه. خلاصة الفضيحة أن أوزين وقع على عقد مرتين، باعتباره وزيرا للشباب والرياضة ورئيسا للمجلس القروي لواد إفران، بصفته مانحا، بموجب الصفة الأولى، ومتسلما بحكم الصفة الثانية مبلغا تجاوز 9.7 ملايين درهم، أي 970 مليون سنتيم، أي ما يناهز مليار سنتيم. ما حقيقة هذه المنحة، والتي امتدت إلى 2014، قبيل الانتخابات الجماعية؟ وما علاقة هذه الاتفاقية بحزب الحركة الشعبية؟ في سنة 2013 ستوقع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الوزير محمد أوزين، اتفاقية إطار للشراكة بخصوص إنجاز مشاريع رياضية لفائدة الشباب بالجماعات التابعة لإقليمإفران، مع الجماعات الحضرية والقروية لإقليمإفران. الاتفاقية وقعت، وكما تشير إلى ذلك ديباجتها، بناء على مقتضيات قانونية تتيح لوزارة الشباب والرياضة عقد شراكات مع جهات بينها الجماعات المحلية، من أجل تمويل وإنجاز مشاريع لها علاقة بمجال الشباب والرياضة. بين مبررات توقيع الاتفاقية التي سيقت في الديباجة اعتبار «الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنيات التحتية من التجهيزات الرياضية» و«اعتبارا لكون التجهيزات الرياضية تشكل إحدى الدعامات الأساسية لتنمية الرياضة بصفة عامة والنهوض بها»، و«بناء على رغبة الأطراف المتعاقدة في النهوض بالقطاع الرياضي بإقليمإفران وتوفير ظروف الممارسة الرياضية» و«اعتبارا للبعد الوطني للمشروع» و«بناء على مداولات ومقررات المجالس لحضرية والقروية التابعة لإقليمإفران». لكن هل كان لهذا المشروع بعد وطني فعلا؟ لماذا وقع الاختيار مباشرة على إقليمإفران، مسقط رأس أوزين وقيادات الحركة الشعبية والمعقل الانتخابي لهذا الحزب ومعه أوزين نفسه؟ الخبر أوردته جريدة الأخبار في عددها الصادر غذا.
