مطالب بإحداث مسترات ودكتورات في التوثيق والعقار بكلية الشريعة باكادير.

أوصى المشاركون في ندوة:”المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونية الجديدة” التي اختتمت بكلية الشريعة بأكادير أمس الخميس إلى ضرورة احداث وحدات تكوينية متخصصة في التوثيق والعقار على شاكلة مسالك ومسترات ودكتورات، و إنشاء فرق للبحث فضلا عن مد وتقوية جسور التواصل بين الدراسات الشرعية والقانونية سعيا إلى إنشاء هياكل مشتركة لترجمة أوجه التعاون في مختلف المجالات، و ضرورة تيسير وتحيين الفقه المالكي ليسهل الرجوع اليه، خصوصا فيما يتعلق بالعقار، مع استثمار أحكام الفقه الاسلامي في وضع وصياغة وتعديل المدونات القانونية في كل المجالات. و أيضا العمل على ضرورة توحيد أنظمة التوثيق بالمغرب والاسراع بإخراج مدونة التوثيق، و تطوير الوثيقة العدلية لمسايرة تطورات العصر، إظافة إلى تحيين القوانين المنظمة لأنواع العقارات بالمغرب. المشاركون اوصوا أيضا بضرورة طبع أشغال الندوة و توقيع شراكة تعاون بين كلية الشريعة والمجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بأكادير.
وكانت ندوة “المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونية الجديدة” قد نظمت بكلية الشريعة بأيت ملول بتنسيق مع جامعة القرويين والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بأكادير على مدى يومي الأربعاء و الخميس 18 و19 ابريل الجاري، وذلك بمناسبة صدور القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والمهتمين والمهنيين من مختلف مناطق المغرب
و قد ناقش المشاركون خلال هذه الندوة مختلف القضايا المتعلقة بالعقار وتوثيق العقود المتعلقة بها في ضوء مستجدات مدونة الحقوق العينية. في هذا السياق قال عميد كلية الشريعة في كلمته الافتتاحية، بأن تنظيم هذه الندوة يأتي رغبة من الكلية في المساهمة العلمية في تناول موضوع العقار ومجالاته ودوره في التنمية بفتح حوار بين المختصين في المجال. واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول بأن هذا الموضوع لا يمكن أن يستقل طرف واحد بمناقشة القضايا المرتبطة به، بل يحتاج إلى تضافر جهود ومشاركة الجميع من فقهاء القانون، وفقهاء الشريعة، والاكاديميين، والفاعلين الاقتصاديين، وبدون شك وبصورة أكثر تأكيدا، المهنيون من عدول وموثقين ومحافظين ومفتشي الضرائب وخبراء ومنعشين عقاريين وغيرهم.