تيسير وتحيين الفقه المالكي ليسهل الرجوع إليه في العقار

أوصت الندوة العلمية في موضوع: «المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونية الجديدة» التي نظمتها كلية الشريعة بأيت ملول أخيرا، بضرورة تيسير وتحيين الفقه المالكي ليسهل الرجوع إليه، خصوصا فيما يتعلق بالعقار. وبضرورة استثمار أحكام الفقه الإسلامي في وضع وصياغة وتعديل المدونات القانونية في كل المجالات. وجاء في توصيات الندوة التي نظمت بتنسيق مع جامعة القرويين والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بأكادير خلال يومي 18 و19 ابريل الجاري، العمل على ضرورة توحيد أنظمة التوثيق بالمغرب والإسراع بإخراج مدونة التوثيق. كما أوصت ذات الندوة بضرورة تطوير الوثيقة العدلية لمسايرة تطورات العصر و تحيين القوانين المنظمة لأنواع العقارات بالمغرب. و إحداث وحدات تكوينية متخصصة في التوثيق والعقار على شاكلة مسالك ومسترات ودكتورات. وجاء في توصيات الندوة أيضا مد وتقوية جسور التواصل بين الدراسات الشرعية والقانونية سعيا إلى إنشاء هياكل مشتركة لترجمة أوجه التعاون في مختلف المجالات
وحسب المنظمين جاءت الندوة بمناسبة صدور القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وقرب موعد دخوله حيز التنفيذ.وأكد عميد كلية الشريعة في كلمته الافتتاحية أن الندوة نظمت في إطار انفتاح الكلية على محيطها الإجتماعي والثقافي والإقتصادي، ورغبة منها في المساهمة العلمية في تناول موضوع العقار ومجالاته ودوره في التنمية بفتح حوار بين المختصين في المجال. ومن جهته أشار رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بأكادير في الجلسة الإفتتاحية إلى أهمية هذه الندوة باعتبار العقار الأرضية الأساس للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وهو لصيق بهموم المواطن اليومية، وجزء من مقومات العيش الكريم.
وناقش المشاركون على مدى أربع جلسات علمية، مختلف القضايا المتعلقة بالمستجدات التي أتت بها مدونة الحقوق العينية والإشكالات التي تطرحها عند توثيق العقود المتعلقة بها سواء كانت عدلية أو عصرية أو ثابتة التاريخ، وكذا مستجدات التحفيظ العقاري. واعتبر رئيس المجلس الجهوي للعدول هذا الموضوع حساسا ودقيقا مؤكدا أنه «لا يمكن أن يستقل طرف واحد بمناقشة القضايا المرتبطة به، فهو يحتاج إلى تضافر جهود ومشاركة الجميع: فقهاء القانون، وفقهاء الشريعة، والأكاديميين، والفاعلين الاقتصاديين، وبدون شك وبصورة أكثر تأكيدا، المهنيين من عدول وموثقين ومحافظين ومفتشي الضرائب وخبراء ومنعشين عقاريين وغيرهم.»
يذكر أن من بين توصيات الندوة العلمية أيضا طبع أشغال الندوة، و توقيع شراكة تعاون بين كلية الشريعة والمجلس الجهوي لعدول محكمة الإستئناف بأكادير، و إنشاء فرق للبحث.