المحكمة الابتدائية تدين نجل رئيس مقاطعة بسنتين سجنا نافذا وتعويض فاق مليار سنتيم لفائدة رجل أعمال إماراتي

أدانت المحكمة الابتدائية، مساء يوم الجمعة الماضي، نجل الرئيس السابق لإحدى المقاطعات بمدينة مراكش، بسنتين سجنا نافدا وتعويض لفائدة رجل أعمال إماراتي قدره مليار و200 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل تهمة التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة.
وحسب الوقائع، فإن رجل الأعمال الإماراتي يملك شركة للتنقيب عن المعادن، وقع ضحية نصب من طرف نجل رئيس سابق لإحدى المقاطعات بمراكش، بعد دخوله في شراكة معه، مكنته من التصرف في أموال الشركة بسوء نية، قبل أن يكتشف رجل الأعمال الإماراتي أنه وقع ضحية نصب من قبل المشتكى به، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة والتي تابعته من أجل التهمة السالف ذكرها في حالة سراح.
وكان المتهم المذكور موضوع متابعة مماثلة في وقت سابق من سنة 2008، بعدما تقدم نائب وزير الدفاع السابق في جمهورية اليمن بشكاية ضد نجل رئيس المقاطعة اتهمه من خلالها بالتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب، قبل أن تتدخل العديد من الأطراف التزم من خلالها رئيس المقاطعة ونجله باسترجاع المبالغ المالية التي تصرفا فيها بسوء نية، ما جعل نائب وزير الدفاع يتنازل عن شكايته.