استدعاء عباس الفاسي وارد والضحايا ينتصبون طرفا في النزاع

ضحايا النجاة يطالبون بإعادة التحقيق مع المتورطين
ووكلاء شركة "إفلوسي" ضمن الضحايا
علم أن ملف النجاة المعروض على محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، سيعرف تطورات جديدة بعد أن انتصبت مجموعة من الضحايا طرفا في النزاع الذي كان محصورا على خلاف بين شركاء في مصحة دار السلام.
وأوردت المصادر ذاتها أن ضحايا آخرين سيضعون شكاياتهم بالمحكمة للدخول في الدعوى نفسها واستعراض مطالبهم. وينتظر أن تعقد الهيأة القضائية التي تنظر في الملف جلستها في ماي الجاري، بعد تأجيل الملف في الجلسة السابقة وبعد أن بتت في الطلبات الجديدة المتعلقة بالضحايا.
في السياق ذاته، أكد المحامي طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن العديد من ضحايا النجاة اتصلوا بالهيأة من مختلف أنحاء المغرب مطالبين بفتح الملف للتنصيب طرفا مدنيا فيه، وأنه باشر الإجراءات اللازمة للدخول طرفا في النزاع. وأضاف «سنطالب كدفاع بإرجاع الملف إلى قضاء التحقيق قصد الاستماع إلى الضحايا الذين يتجاوز عددهم 30 ألف ضحية». وختم «نتمنى أن يقدم عباس الفاسي استقالته من الحكومة والبرلمان، إسوة بالأنظمة الديمقراطية، ليقدم نفسه للقضاء قصد الجواب عن التهم الموجهة إليه، حتى لا نصطدم بعائق الحصانة».
وأشارت المصادر إلى أن من بين الضحايا، وكلاء شركة إفلوسي، إذ تعرضوا مرة أخرى للنصب، وينتظر تنصيبهم طرفا مدنيا في الدعوى، على اعتبار أنهم من ضحايا النجاة الإماراتية.
وكانت ابتدائية البيضاء أجلت إلى 25 ماي الجاري ملف النجاة الذي يتابع فيه خمسة متهمين (شركاء في مصحة دار السلام) بالمشاركة في النصب وتسبيق أموال من طرف شخص مقيم إلى شخص غير مقيم والتصرف في مال مشترك بسوء النية وتصدير وسائل الأداء بدون إذن ولا تصريح لرجال الجمارك وكفالة شركة أجنبية غير مقيمة جعلت المغرب مدينا للخارج بدون رخصة من مكتب الصرف، والمشاركة في التصرف في مال مشترك.
ولم تنجم المتابعة عن شكاية الضحايا، بل انبنت أساسا على نزاع قام بين الشركاء، في عملية التشغيل الجماعي والتي انتهت بفضيحة نصب كبرى، كانت الدولة طرفا فيها بعد تبني وزارة التشغيل للملف.
ويعد الدكتور جميل مشعل باحنيني الذي أطلق سراحه سنة 2006 بكفالة قدرها 100 مليون ويوجد خارج أرض الوطن، بفرنسا تحديدا، المتهم الرئيسي.
ومن بين المتهمين هنديان، كانا يتسلمان المبالغ المالية من المتهم سالف الذكر ويحولانها إلى الخارج للمدير التجاري لشركة النجاة المدعو شاه الحميد سليم، دون الخضوع إلى قوانين مكتب الصرف، كما يتابع طبيب آخر فضلا عن مصحة دار السلام في شخص ممثلها القانوني.
كان قاضي التحقيق استمع أيضا إلى المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الذي صرح أن الوكالة تتوسط في تشغيل المغاربة داخل الوطن وخارجه، وحضر عنده رضا اليحياوي بصفته مديرا لمجموعة «إينيسياتيف»، وقدم له المدعو شاه سليم الحميد، (صدرت ضده مذكرة بحث) المدير التجاري لشركة النجاة على أساس أن الشركة الإماراتية لها رغبة في تشغيل عمال مغاربة، وسلكت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مجموعة من الإجراءات القانونية وتأكد لها عبر رسالة من سفير المملكة المغربية بالإمارات العربية المتحدة صحة العملية، كما قام ممثل الوكالة بثلاث رحلات إلى الدولة نفسها، التقى خلالها برئيس المجلس الإداري لشركة النجاة الإماراتية صاحب السمو الشيخ صقر بن عبد الله القاسمي، الذي طمأنه على صحتها.
وحسب المصادر نفسها فإن الأمر يتعلق بشكاية عادية، رفعها الشركاء ضد باحنيني، الذي التزم مع الشركة الإماراتية «النجاة» والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على استقطاب المرشحين وإنجاز الفحوصات بمصحة دار السلام، بمبلغ قدره 900 درهم للمرشح مع تخفيض المبلغ إلى 500 درهم بالنسبة إلى المغاربة المتحدرين من الأقاليم الصحراوية.