كارثة بيئية بشاطئ الدويرة

يعد شاطئ الدويرة “للا خويرة” بجماعة إنشادن من بين الشواطئ الغنية بمحار البحر المسمى محليا ب “بوزروك” والذي يعيش على تجميعه مجموعة من سكان المنطقة، حيث يعتمدون عليه بشكل كبير في حياتهم اليومية ببيعه في الأسواق المحلية، ناهيك عن فوائده الطبيعية حيث يساعد بدوره في تنقية ماء البحر.
ويعتبر المحار نوع من الحيوانات الصدفية المائية، التي تعيش في المحيطات والسواحل وفي المناطق ذات المناخ المعتدل أو الحار. يعيش المحار بلصق صدفاته على صخور البحر، أو أي جسم صلب آخر في قيعان المحيطات والبحار. وتعيش معظم أنواع المحار في مياه السواحل الضحلة. ويتكاثر خلال الفترة الممتدة من شهر دجنبر إلى شهر ابريل، وتستمر مدة تجميعه من طرف الصيادين التقليدين من شهر ماي إلى شهر نونبر. ويشكل المحار حلقة غذائية أساسية داخل الشبكة الغذائية التي تميز المناطق البحرية الشاطئية.
إلا أن هذه التركيبة الطبيعية والعلاقة الثلاثية بين الصياد التقليدي والبحر والمحار أصبحت مهددة بشكل كبير أو تهدمت كليا من طرف الإنسان الذي تدخل من اجل إبعاد هذا النوع من الصدفيات من مكانه الطبيعي الذي ينمو ويتكاثر فيه بشكل اعتيادي. وذلك عبر تأسيس لتعاونية تعنى بتربية المحار في وسط بيئي آخر غير الذي أَلِفَ أن يتكاثر فيه (الصور رفقته)، مما يتسبب في النفوق الجماعي للمحار وبالتالي التسبب في كارثة بيئية بانبعاث رائحة كريهة وانتشارها في الشاطئ بفضل تعفن المحار.
ويرتكز عمل هذه التعاونية على تسخير مجموعة من الساكنة باقتلاع المحار من الأجراف الصخرية باستعمال المعاول وجمعه في أكياس تم بيعه للتعاونية بثمن يتراوح بين الدرهم الواحد إلى الدرهمين للكيلوغرام ، وبعد ذلك يتم زرعه داخل شباك مرتبط بحبال مثبتة بالصخور الشاطئية، حيث تتعرض هذه الشباك لتلاطم الأمواج القوية مما يؤدي إلى نفوق المحار بشكل جماعي.
الغريب في النازلة أن التعاونية المكلفة بالمشروع، يفتقد جل أطرها للتكوين الكافي الذي يمكنهم من تربية المحار في ظروف أحسن وبالتالي الرفع من جودة الإنتاج، وربما أن المشروع تم انجازه دون إجراء الدراسة الميدانية والتقنية الكفيلة بإنجاحه، وتم تخصيص مبلغ مالي مهم للمشروع سيساهم لا محالة في إعدام المحار بالمنطقة إذا استمر توبعت أشغال المشروع بهذه الطريقة. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع تقريبا 15 امرأة.
ولهذا وجب التصدي لهذه الكارثة، بكل الوسائل القانونية الممكنة كي لا يتطور الوضع إلى الأسوأ. والعمل على إيفاد خبراء في المستوى لإنقاذ المشروع وتصويب مساره والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه، دون إلحاق الضرر لا بالمحار و لا بالساكنة وبالمجال البحري.