عادت ساكنة خمس جماعات ترابية بالدائرة الجبلية لاشتوكة آيت باها للتساؤل حول توقف أشغال مشروع تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 1011، الرابطة بين آيت باها وتنالت عبر مركز خميس آيت موسى، وذلك منذ أزيد من سنتين، دون أن يتم تفعيل أي تدخل لتجاوز الحالة "الكارثية" التي توجد عليها اليوم. فبعد إعطاء الانطلاقة الرسمية للأشغال بالمحور المذكور خلال شهر يوليوز من سنة 2012، شرعت المقاولة الحائزة على الصفقة في إنجاز المشروع، غير أنها توقفت عن إتمامه أشهرا فقط بعد انطلاقة الأشغال، تاركة الطريق في حالة أثارت غضب ساكنة المنطقة ومستعمليها، لما تسببه لهم من أضرار لعرباتهم، وعرقلة لرحلاتهم. وكانت لجان تقنية من مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومن عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، قد رصدت سلسلة من الاختلالات المُرافقة لتطبيق دفتر الحملات الخاص بالمشروع الممتد على نحو 19 كيلومترا، فتم تنبيه المقاولة إلى الالتزام بمعالجة مخالفات لشروط العمل، بعد شكايات عديدة من هيئات المجتمع المدني إلى السلطات وإلى وزارة التجهيز صاحبة المشروع. وأمام تمادي المقاولة في خرق شروط العمل المنصوص عليها، نشب خلاف بين المديرية الإقليمية للتجهيز لاشتوكة إنزكان والشركة المعنية، تسبب في توقف فجائي ونهائي للأشغال، دون أن يتم التدخل لإعادة إطلاق طلبات عروض لإتمام المشروع الذي علقت عليه الساكنة آمالا كبيرة لفك عزلتها لاسيما في الفترات الممطرة.
