طريق آيت باها تنالت : أسماك القرش تظهر بمشروع تقوية وتوسيع الطريق

ظل مطلب توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 1011 الرابطة بين آيت باها وتنالت على مسافة ما يقارب 72 كيلومترا مطلبا متكررا لعقود لعموم ساكنة المنطقة الجبلية وخاصةساكنة الجماعات الخمس التي يخترقها الطريق المذكور.إلا أن برمجة مشروع توسيعه وتقويته من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وإعطاء انطلاقة الأشغال به خلال يوليوز من سنة 2012 من طرف عامل إقليم اشتوكة آيت باها زرع بصيص أمل في نفوس مستعملي هذا المحور وساكنة المنطقة التي استبشرت به خيرا لما سيساهم به في تحسين السلامة الطرقية وظروف تنقل الساكنة وتقليص مدة هذا التنقل ومنح مستعمل الطريق محورا متجانسا مع طول الطريق بالإضافة إلى المحافظة على الرصيد الطرقي عبر توسيعه.
أهداف بدأت معالم تبخرها على أرض الواقع مما ستتحول معه الطريق بعد انتهاء الأشغال بها إلى مصدر قلق لمستعمليها, إذ كشفت التساقطات المطرية الأخيرة على قلتها هشاشة واختلالات خطيرة أياما قليلة بعد تزفيت بعض المقاطع "الصور" مما يسائل نوعية الأشغال ومدى احترامها لدفتر التحملات كما يسائل جدوى الترقيعات التي تباشرها المقاولة المكلفة بالأشغال بالمقاطع المفضوحة في الوقت الذي ينبغي فيه من بعض أسماك القرش الذين باتت نياتهم واضحة في تمرير هذا المشروع الهام رغم اختلالاته.
إلى ذلك,وفي جملة الاختلالات المرصودة من طرف الساكنة تقليص عرض الطريق بشكل مخالف لما جاء في البطاقة التقنية للمشروع - تتوفر اشتوكة بريس على نسخة منها - من ثمانية إلى أقل من ستة أمتار بإحدى المناطق ذات المنعرجات الخطيرة بويدوران غير بعيد عن خميس آيت موسى مما سيشكل خطرا محدقا بمستعملي الطريق وعرباتهم عند التقابل بهذا المحور مستضحضرين هشاشة جوانب الطريق بمنحدرات خطيرة.
وفي السياق ذاته,وأمام الشكايات المتوالية على السلطات المحلية والإقليمية في هذا الشأن,انتقلت لجنة مختلطة أمس الثلاثاء لمعاينة هذا الواقع المرير, إلا أن انطباعات أولية لبعض من كان باللجنة لا تسير في اتجاه ايجاد حلول حقيقية للمشكل العويص المتجلي أساسا في مدى احترام معايير الأشغال المتعارف عليها من عدمه وهل وقف اللجنة المذكورة على اختلالات تقنية محتمل أن تشوب المشروع من قبيل استعمال المياه في الرش بشكل كاف وتدكيك مواد البناء المستعملة بشكل يساهم في تقوية هذه المواد قبل عملية التزفيت.إذ اكتفت هذه اللجنة ب"وصف" للاختلالات المفضوحة وتلقت بشأنها وعودا من المقاولة بإصلاحها.لكن هل تم الوقوف عل مصادر الاختلالات في النواحي التقنية...؟أم أن احتمال وجود تواطؤ مع الجهات المعهود لها بالمراقبة يحول دون اتخاذ التدابير الرقابية الصارمة ضد كل من سولت له نفسه الاستهتار بأموال ومصالح المواطنين.
ومت جانب آخر, فقد تلقينا اتصالات مكثفة من أبناء المنطقة القاطنين والمتواجدين بعدد من مدن المغرب عبروا فيها عن استنكارهم للاختلالات المذكورة ومحملين المسؤولية للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لاشتوكة إنزكان صاحبة المشروع وقالوا إن خطوات تصعيدية سيتم اللجوء إليها حالما لم سيتم رصد اختلالات أخرى في قريب الأيام.كما عبرت هيئات من المجتمع المدني عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لرداءة أشغال توسيع وتقوية الطريق المذكور وأضافوا أن شكاية شديدة اللهجة سيتم وضعها على طاولة مكتب السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالرباط من أجل ايفاد لجنة مركزية مختصة إلى هذا الورش.