أكادير24 تنشر جديد قضية المجوهرات المحجوزة من طرف جمارك أكادير بقسارية الصفاء بإنزكان

علاقة بقضية حجزكميات كبيرة من الذهب و الفضة أثناء مداهمة محلين تجارين( رقم 15 و 15 مكرر) لبيع الحلي و المجوهرات بقسارية الصفاء بإنزكان من طرف عناصر مصلحة الأبحاث و المراقبة البعدية و المنازعات التابع للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير وذلك بتاريخ 03 نونبر 2015.
المحجوزات التي بلغ وزنها الإجمالي قرابة 65 كلغ من الذهب و الفضة سلمت لمصلحة الضمان التابع للمديرية المذكورة و ذلك لإجراء الخبرة في مختبر الإدارة.
وقد أسفرت الخبرة عما يلي:
ما مجموعه 35 كلغ من الذهب والفضة: غير قانونية فيها ما لا يحترم المعيار القانوني، و فيها كذلك التي تحتوي على دمغة مزورة و فيها ما هو سلع أجنية لم يِؤدى عنها الرسوم الجمركية و هي جنحة حيازة بضاعة بدون سند قانوني بمعنى أنها سلع مهربة، و فيها ما لا يحتوي على الدمغة القانونية لإدارة الجمارك.
الغريب في الأمر أن التاجرين الأخوين المعنيين بالأمر يعترفان بأن مثل هذه السلع المغشوشة موجودة في السوق بحيث صرحا بأنه يقتنيان هذه الحلي و المجوهرات المغشوشة من عند باعة متجولين. والأكثر غرابة هو أنهم لا يعرفون هوياتهم. كما صرحوا بأنهم لا يعرفون الفرق بين المجوهرات التي تحترم القانون و التي لا تحترمه و أنهم لا يعرفون الدمغة القانونية وغير القانونية. و بالتالي فإنهم و قعوا ضحية التجار المتجولين. إذا كان مثل هذين التاجرين لا يميزون بين الدمغة القانونية و الدمغة غير القانونية، فكيف للمواطن العادي أن يثق في مثل هذين التاجرين و أن يتأكد من قانونية ما يشتريه من مجوهرات و حلى وقت عملية الاقتناء؟؟؟؟؟
لابد أن نشير هنا إلى أن الأخ الثالث لهذين التاجرين، كان قد ضبطت عنده كذلك مجوهرات غير قانونية قبل سنة ونصف. و أدى عنها غرامة مالية لدى المديرية الجهوية للجمارك و الضرائب غير المباشرة بأكادير.