إحضار موثقة بالقوة أمام غرفة الجنايات في ملف "تزوير توقيع"

في تطورات جديدة لملف التزوير في التوقيع عن عقد تراجع عن هبة، وبعد رفض المتهمة (موثقة) الحضور أكثر من مرة خلال أطوار المحاكمة، أمر رئيس غرفة الجنايات باستقدامها بواسطة القوة العمومية للجلسة المقبلة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قد أحال الموثقة (43 سنة) رفقة شخص آخر (66 سنة)، على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما، بعدما تابع الموثقة من أجل جناية تزوير محرر رسمي وذلك عن طريق وضع توقيع مزور وإثبات صحة وقائع على أنها حدثت أمامها بالرغم من عدم حصول ذلك، واستعمال محرر رسمي مزور، بالنسبة للموثقة، وتابعها في حالة سراح، فيما تمت متابعة المتهم الثاني من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي، ليتقرر إبقاؤه في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق قد باشر التحقيق مع الضنينين استنادا إلى ما جاء في ملتمس الوكيل العام للملك، والرامي إلى إجراء تحقيق في مواجهتهما في إطار التهم المذكورة، مع قرار اعتقال المتهم الثاني وإيداعه سجن عكاشة بالبيضاء، في ما تتابع الموثقة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وجاء تحريك الملف استنادا إلى شكاية تقدمت بها المشتكية، والتي أكدت من خلالها أن شقيقها سبق له أن حرر عقد هبة في حدود النصف للملك المسمى «الشاوي» ذي الرسم العقاري 2948/15، والمتكون من طابقين: سفلي وطابق ثان، وأن هذا العقد تم تقييده بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية ببرشيد. وبعد مرور أزيد من 10 سنوات، تقدم شقيق المشتكية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقال رام إلى التصريح ببطلان عقد هبة، وهو الملف الذي صدر بخصوصه حكم يقضي برفض الطلب والحائز لقوة الشيء المقضي به.
وأوضحت المشتكية أنها فوجئت بعد مراجعتها مصالح المحافظة العقارية، بأنها لم تعد تملك أي نسبة بالرسم العقاري عدد 2948/15، وبعد وقوفها على ملف القضية تبين لها وجود عقد رسمي حرر في غيبتها يتعلق ب«تراجع عن هبة»، وهو العقد الذي تم إنجازه من طرف إحدى الموثقات بالدار البيضاء، بتاريخ 4 أبريل و2 و27 ماي 2011، والذي يستفاد منه أن المشتكية وهبت الملك نفسه لشقيقها، في حين نفت أنها وقعت على أي وثيقة من هذا القبيل.