هذا ما قضت به المحكمة بخصوص الدركيين المتهمين في ملف مقتل "مول الحرشة" بمقر سرية الدرك الملكي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، امس الثلاثاء، بالسجن النافذ من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق الدركيين المتهمين في ملف مقتل "مول الحرشة" بمقر سرية الدرك الملكي بواد أمليل.
وحكمت المحكمة حكمت بالسجن خمس سنوات نافذة في حق ثلاثة دركيين، و ذلك من أجل جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، و عشر سنوات نافذة في حق دركي واحد، فيما حكمت على سبعة آخرين بالبراءة و التصريح بذلك.
و أضافت الصباح التي أوردت الخبر، أنه إلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بمنح تعويض لوالدة الهالك بقيمة 70 ألف درهم، و 60 ألف درهم على إخوته الثلاثة لكل واحد منهم 20 ألف درهم.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك "بائع الحرشة" "حميد بوهزة" (32 سنة)، من إحدى المقاهي بمدينة تازة، حيث نقلته إلى مقر سريتها، قبل أن تتدهور حالته الصحية و تنقله على متن سيارة الإسعاف حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. ليتم اعتقال 11 دركيا متورطين في القضية، قبل أن تتم متابعة ثمانية منهم بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر.