على خلفية وفاة بائع الحرشة استئنافية تازة توزع 25 سنة سجنا نافذا في حق دركيي سرية وادي امليل

اصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتازةأحكامها في قضية بائع الحرشة بوادي امليل الذي لقي مصرعه على يد عناصر من سرية درك وادي امليل باقليم تازة يوم فاتح غشت من سنة 2015 والتي تأجيلها خمس مرات منذ انطلاق اولى جلساتها يوم 8مارس 2016، وهو الملف عدد 26/2610/2016 الذي يتابع فيه كل: ا. ا- ب. س- ب. ط --ز. م- ص. م- ق. ر- ا. س- ر. ر- ا. ع- ع. س- و. ن. بتهم متعددة: «التزوير بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وجرائم العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي «رجل درك «والشطط في استعمال السلطة والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، جناية التزوير، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ، جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمساهمة في ذلك، جناية العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي «رجل درك»، جناية المساهمة والمشاركة في العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، جنحة الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر»، حيث انتصب كأطراف مدنية كل من: حمادة زهرة، بوهزة محمد، بوهزة رشيد.
وقد كانت المحكمة قد حددت تاريخ 8 مارس 2016 كجلسة أولى للمحاكمة تم خلالها التأخير لجلسة 5 أبريل 2016 مع ضم الملف عدد 27/2610/2016 الذي كان يتابع فيه: ا.س- ا.ع- ر.ٍر- ع.س- و.ن. وجاءت الأحكام متراوحة بين عشر سنوات والبراءة حسب منطوق الحكم لجلسة الفاتح من رمضان الموافق 07 يونيو 2016 كما يلي: «في الدعوى العمومية : بمؤاخذة المتهمين ط. ب وس . ا ومم. ز.. من أجل جناية الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي وعقاب كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا وبراءة المتهم ط. ب من أجل باقي ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهم م. ص من أجل ما نسب إليه وعقابه عن ذلك بعشر سنوات سجنا نافذا و تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى، وبعدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم وإرجاع المحجوزات لمن لهم الحق فيها . في الدعوى المدنية: بأداء المتهمين ط. ب وس . ا وم. ز تضامنا بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك حميد بوهزة تعويضا مدنيا قدره 70000 درهم لفائدة أمه زهرة بنت عبد السلام، و لفائدة كل واحد من إخوته محمد و رشيد و طارق تعويضا قدره 20000 درهم ولفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي ورفض باقي الطلبات .
قيد حياته حميد بوهزة، والبالغ من العمر 31 سنة، بائع متجول، تم اقتياده لمقر الدرك في إطار حملة تمشيطية عرفتها مقاهي المنطقة ، ثم إلى مستوصف واد أمليل وبعدها إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة في ظروف غامضة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، حسب ما تمت الإفادة به في حينه من مصادر متعددة.
وأفادت ذات المصادر، أن عائلة الضحية طالبت بفتح تحقيق للكشف عن أسباب وفاة الهالك ومعاقبة كل من ثبت ضلوعه فيه، كما رفضت تسلم الجثة ودفنها، إلى حين ظهور نتائج البحث الذي تجريه السلطات القضائية والأمنية.
وكان مركز أمليل شهد صبيحة يوم الثلاثاء من اليوم الموالي لمقتل بوهزة حميد،اعتصاما مفتوحا نظمه حقوقيون ومواطنون وأفراد عائلة الهالك أمام مقر الدرك الملكي، يطالبون السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ظروف مقتل البائع المتجول.
كما كانت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، في بيان لفرعها بتازة، أكدت أنها تتابع هذه القضية «التي مست أحد أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة وذلك إلى حين ظهور نتائج التشريح الطبي».
وأوضحت في بيان لها أنه بلغ إلى علمها «خبر وفاة حميد بوهزة، أعزب، 34سنة بائع فطائر، في مخفر سرية الدرك الملكي بواد امليل يوم ليلة الاثنين 31 غشت « وأنه حسب إفادة أخ الضحية ومجموعة من المواطنين الذين عاينوا عملية اعتقاله بإحدى مقاهي المدينة، فقد تعرض المواطن للتعنيف والضرب المبرح أمام الملأ أثناء اقتياده إلى مقر الدرك.
وذكر ذات البيان، «أنه في صبيحة يوم الثلاثاء تم إخبار والدته بالوفاة بمقر الدرك ونقله في سيارة اﻹسعاف إلى مستودع اﻷموات بتازة».