سنة ونصف حبسا نافذا لمجوهراتي بسوق الأحد بأكادير بتهمة النصب على ضحايا من أجل التوسط للحصول على شقة 14 مليون.

أدانت المحكمة الإبتدائية بأكادير، بحر الأسبوع المنصرم، بائع الحلي و المجوهرات بسوق الأحد المركزي باكادير السيد ( أحمد. ل )، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الضحايا أغلبهم نساء، من أجل التوسط للحصول على شقة اقتصادية ذات التكلفة المنخفظة.
ذات المحكمة قضت أيضا على نفس المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، و باسترجاع أموال كل واحد من الضحايا، مع تأدية
و قد اعترف الجاني أثناء المحاكمة بالنصب على ضحاياه لإيهامهم بالتوسط لدى المدعو “الوزاني” الموظف بمؤسسة العمران بأكادير للحصول على شقة اقتصادية مقابل 14 مليون سنتيم، مؤكدا بأن ولعه بلعب القمار هو الذي دفعه إلى امتهان النصب على زبنائه، كما لم
هذا، و سبق لعناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن الولائي بأكادير القبض على بائع الحلي و المجوهرات المذكور بناء على الشكايات التي تقدم بها عدد من الضحايا، والتي أفادت تعرضهم للنصب و الاحتيال بعدما استدرجهم من طرف الجاني بطريقة ذكية للتوسط لديهم لدى مصالح مؤسسات التعمير بأكادير بغرض الحصول على شقة من برنامج السكن الاقتصادي المنخفظ التكلفة الذي تروج له الدولة بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون سنتيم.
وأفادت شكايات الضحايا بأن المجوهراتي الشاب المنحدر من مدينة انزكان ذو 32 سنة من عمره، و الأب لطفلين، وعد زبنائه بالحصول على شقق اقتصادية في مواقع استراتيجية مستغلا – في نظرهم – علاقاته الوطيدة مع عدد من المسؤولين في مندوبية وزارة السكنى والتعمير و مؤسسة العمران بأكادير، وحصل من أجل ذلك على مبالغ تسبيق حسب كل ضحية و أغلبهم من نساء تترواح ما بين مليون و أربعة ملايين سنتيم، و جمع بسبب ذلك مبلغا ماليا قدر ب: 123 مليون سنتيم، مستغلا محل بيع الحلي بسوق الأحد بأكادير و الذي تعود ملكيته لأبيه، لنيل ثقته زبنائه والذين ينتمون لمختلف الشرائح الإجتماعية، والمنحدرين من مختلف المدن المغربية.
هذا، ولما طال زمن انتظار تمكين الضحايا من شققهم الاقتصادية، و أمام إصرار الضحايا على الحصول ” قبر الدنيا “، كان المجوهراتي الشاب يقدم في كل مرة تبريرات لهذا التأخير، مؤكدا بأن ملفاتهم أصبحت بيد المسؤولين و أن وقت الحصول على الشقة وشيك، و بالمقابل، دب اليأس إلى نفوس عدد من الضحايا فطالبوه باسترجاع أموالهم، لكن و أمام رفضه ذلك بدعوى ان المبالغ المالية المطلوبة سلمت للجهات الوصية، لجأ الضحايا إلى مؤسسة العمران للاستفسار عن الموضوع، ليكشفوا حقيقة الخدعة التي وقعوا فيها، حينها قاموا برفع شكايات في القضية إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير، و لما بلغ الخبر إلى علم المجوهراتي، اختار الهروب إلى إحدى مدن الشمال مدة من الزمن، قبل أن يقر العودة الى مدينة اكادير، ليلقى عليه القبض مباشرة بعد علم الشرطة القضائية بوجوده بذات المدينة، واعترف أثناء التحقيق التمهيدي معه بما نسب إليه، قبل أن يحال على ابتدائية اكادير حيث تم استكمال مجريات التحقيق التفصيلي معه في هذه النازلة.