استنكار حكم قضائي يلزم بلدية أيت ملول بدفع مبلغ مليار سنتيم كتعويض عن نزع ملكية عقار

أيدت المحكمة الإدارية الإستنئافية بمراكش مؤخرا، الحكم السابق الصادر بالمحكمة الإدارية بأكادير، والذي يقضي بدفع بلدية أيت ملول، تعويضا ماديا قدره مليار سنتيم لفائدة الشركة الشريفة للأدوات الفلاحية.
وكانت بلدية أيت ملول، قد قامت بعملية إقتناء الأملاك الواقعة في حيز الطريق المؤدية للقنطرة الحديثة وتسوية وضعيتها العقارية، من ضمنها بناية في ملكية الشركة المذكورة المتخصصة في بيع الأدوية، وذلك قصد توسعة الطريق المؤدية لقنطرة مولاي عبد الله الجديدة التي تم تشيدها فوق وادي سوس بتمويل من وزارة التجهيز.
غير أن ملاك الشركة المذكورة، رفضوا مسطرة نزع الملكية عن طريق التراضي، والإقرار بالمبلغ المقترح من طرف اللجنة المختصة في عملية تقويم العقارات، بتعويض الشركة مبلغ 2000 درهم للمتر مربع،وهو أقصى ما يمكن دفعه كتعويض من طرف بلدية أيت ملول. غير أن ملاك الشركة المذكورة ارتأوا اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي حكمت بنزع الملكية للمصلحة العامة، مع تعويض مليار قدره مليار سنتيم، ضمنه 500 مليون سنتيم كتعويض عن العقار، و500 مليون سنتيم أضافية، كتعويض عن الأصل التجاري للشركة.
إلى ذلك استنكر أعضاء بالمجلس الجماعي في تصريح (للأكادير24)، الحكم الصادر، اعتبارا لضخامة المبلغ الذي قضت به المحكمة، بعدما كانت البلدية تأمل في إنصافها خلال المرحلة الإستئنافية، خاصة وأن الشركة المذكورة كانت متوقفة عن نشاطها التجاري مند سنوات، ولم تعد تفتح محلها المطل على مدار أيت ملول، إلا بفترة وجيزة قبل بدء إجراءات نزع الملكية والتعويض.
وتستطرد المصادر ذاتها، على أن ما زاد الطين بلة، هو إقدام الشركة مجددا برفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأصل التجاري، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو البلدية، على اعتبار أن الأصل التجاري موجود بمدينة أخرى، وأن الشركة المعنية لا تتوفر حتى على ما يفيد تواجد الأصل التجاري بقباضة أيت ملول، كما أن المحل الذي كانت تستغله الشركة،يعتبر مجرد مخزن للأدوات والمواد الفلاحية وليس مقر الشركة الأصلي.
إلى ذلك تفاجأ مسؤولو المجلس البلدي بسرعة البت في الدعوى المرفوعة، وصدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتعويض ملاك الشركة بمبلغ مليار سنتيم، مما يثير التساؤول- يقول هؤلاء- حول مغزى استعجال تنفيذ الدعوى بالحكم الصادر، خاصة أن دعوى التعويض الجديدة رفعت باسم شركة أخرى بديلة، وهو الأمر الذي سيرهق كاهل الميزانية المالية للبلدية، التي لا يتجاوز فائضها السنوي الخالص مبلغ مليار سنتيم في الأقصى، هذا وقد قامت البلدية باجراءات التقدم بعريضة الطعن في الحكم الصادر بمحكمة النقض،خاصة ما تعلق بموضوع الدعوى في شقها المتعلق بالأصل التجاري.