برلمان الاتحاد الاشتراكي يوافق على المشاركة في حكومة بنكيران ويضع شروطا محددة

قررت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت 12 نونبر الجاري، الموافقة على المشاركة مبدئيا في حكومة بنكيران.
وكشف مصدر مطلع، أن برلمان الاتحاد قرر تفويض المكتب السياسي للحزب تدبير مرحلة المشاورات مع رئيس الحكومة، ودراسة عرضه.
وأجمع عدد من المتدخلين في اللجنة الإدارية للحزب على توجيه انتقادات لاذعة لحزب الأصالة والمعاصرة، داعين إلى قطع حبل الود معه، وعدم التواجد إلى جانبه مرة أخرى.
وأصر برلمان الاتحاد، على إطلاع بنكيران، بشروط الحزب حول الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وذلك في لقاء ادريس لشكر مع رئيس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح بلاغ للجنة أن استمرار المشاورات سيتم بناء على “الإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات(..) في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.
وفوضت اللجنة الإدارية الوطنية للكاتب الأول للحزب مع المكتب السياسي، “أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء هذه التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية”.
وسجلت اللجنة “ارتياحها، لمضامين الخطاب الملكي، الأخير، سواء بخصوص موضوع الوحدة الترابية، إو بخصوص التوجيهات الواردة فيه لتكوين الأغلبية، والتي تعتبر أن منهجية المفاوضات لتشكيل الحكومة، ينبغي أن تعتمد على التوافق على نظام الأولويات وبرامج العمل، قبل أي ترتيب واصطفاف عددي”.